مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار قطعنامه های شورای امنیت با احکام دیوان بین المللی دادگستری
فایل این در 289 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
چکیده :
سازمان ملل متحد موثرترین سازمان میان دولتی است که بیشترین نقش را در انتظام روابط میان دولت ها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابل توجهی در میان تابعان اصلی حقوق بین الملل (دولت ها) دارد. شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی و دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی این سازمان نقش بسیار موثری در کسب این اعتبار داشته اند. در بند اول و دوم ماده ی (36) اساسنامه ی دیوان معیارهایی در زمینه ی معرفی موضوعات حقوقی اشاره گردیده است و اگر شورا، اختلافی را سیاسی تشخیص دهد به آن رسیدگی نموده و در صورتی که دیوان اختلافی را حقوقی تشخیص دهد، نیز به آن بر اساس موازین حقوقی مورد نظرش رسیدگی می نماید. هدف از این پژوهش این است تا با بررسی دقیق ماهیت و آثار و رابطه ی تصمیمات شورا و احکام دیوان و مداقه در رابطه ی صلاحیتی میان این دو رکن در رسیدگی توامان به یک اختلاف و مطالعه تطبیقی آثار تعارض قطعنامه های شورای امنیت با احکام دیوان بین المللی دادگستری، پی به نحوه ی تعامل و همکاری آن ها در برخورد با اختلافات و قضایای تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی ببرد. در خصوص رابطه ی شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در آموزه های حقوقی سه دیدگاه مهم مطرح است؛ 1- امکان کنترل قضایی قطعنامه های شورا توسط دیوان ،2- اولویت و برتری رسیدگی شورای امنیت به اختلافات بین المللی نسبت به رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری و،3- صلاحیت موازی و هم طراز این دو نهاد در رسیدگی به اختلافات بین المللی. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی می باشد؛ در این پژوهش سعی شده است که با دیدگاه های مزبور و با بررسی دکترین اصل ممنوعیت طرح همزمان یک اختلاف (لیتس پندنس) در دو دادگاه و با امعان نظر به پرسش اصلی رساله ی حاضر مبنی بر چگونگی ماهیت تصمیمات و احکام شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری و تاثیر آن ها بر یکدیگر در رسیدگی به وضعیت ها و قضایایی که به صورت همزمان و موازی مطرح می شوند، درصدد راستی آزمایی فرضیات مطروحه یعنی امکان بررسی همزمان و رجحان و برتری قطعنامه های شورا بر احکام دیوان و امکان نظارت قضایی دیوان بر اعتبار قطعنامه های شورای امنیت در رسیدگی به اختلافات به صورت تئوری و کارکردی بر می آید و به این نتیجه دست می یازد که در وضعیت فعلی این دو رکن مطابق با اسناد تاسیسی و رویه ی خود صلاحیت دارند که به صورت همزمان به یک اختلاف رسیدگی نمایند و دیوان بین المللی دادگستری نیز با این که نه در منشور سازمان ملل و نه در اساسنامه دیوان در زمینه ی بررسی اقدامات شورا ممنوعیتی دارد، در رویه ی خود نشان داده که بسیار محافظه کارانه تر از آن است که خود را با رکن اجرایی سازمان ملل درگیر کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدمهدی سیدناصری
دانش آموخته دکتری گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی
بابک وثوقی فرد
عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
مراجع و منابع این :
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود لینک شده اند :