تحلیل تطبیقی مقررات بین المللی درباره مسئولیت حقوقی خودروهای خودران و پیشنهاد الگو برای قانون گذاری در ایران
محل انتشار: ماهنامه پایاشهر، دوره: 8، شماره: 92
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 38
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_PAYA-8-92_039
تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1405
چکیده مقاله:
انقلاب فناورانه در صنعت حمل ونقل، خودروهای خودران را از داستان های علمی تخیلی به واقعیتی ملموس در اکوسیستم حمل ونقل جهان تبدیل کرده است. بااین حال، ورود این سامانه های هوشمند به خیابان ها، نظام های حقوقی سنتی مسئولیت مدنی و کیفری را با چالش های بی سابقه ای مواجه ساخته است؛ چراکه در حادثه ناشی از رانندگی خودکار، مفهوم «راننده» رنگ می بازد و انتساب مسئولیت میان سازنده خودرو، توسعه دهنده نرم افزار، مالک، کاربر و ارائه دهنده زیرساخت های ارتباطی مبهم و چندپاره می شود. پرسش بنیادین آن است که در نبود «رفتار انسانی» قابل ارجاع، قاعده «تقصیر» چگونه می تواند کارآمدی سابق خود را حفظ کند و کدام نهاد حقوقی بیشترین ظرفیت جبران خسارت را دارد.پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی–تطبیقی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسناد حقوقی بین المللی، نخست مبانی نظری مسئولیت مدنی ناشی از سامانه های خودران را تبیین می کند؛ سپس الگوهای قانون گذاری سه نظام پیشرو یعنی اتحادیه اروپا (به ویژه مقررات پیشنهادی مسئولیت سامانه های هوش مصنوعی)، آلمان (کشوری که نخستین بار مسئولیت صاحبان و سازندگان خودروهای خودران را با محدودیت سقف جبران خسارت و سازوکار صندوق بیمه مستقل تنظیم کرد) و بریتانیا (با اعلام مسئولیت مطلق سازنده و تفکیک مالک از راننده در دسترس) را تحلیل و نقاط قوت و ضعف هر یک را واکاوی می کند. در ادامه، نظام مسئولیت مدنی ایران در قالب مواد ۳۲۸ به بعد قانون مدنی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث مورد ارزیابی قرار می گیرد و مشخص می شود که ساختارهای موجود بر محور «تقصیر و فعل زیانبار» بنا شده و برای جبران خسارت در فضای رانندگی خودران که عامل عمدتا ماشینی است، ناکارآمد خواهد بود.در پایان، الگوی پیشنهادی این تحقیق با عنوان «مسئولیت نظام یافته پلکانی با بیمه مقدم و صندوق تضمین» ارائه می شود که در آن مسئولیت مطلق و نخستین بر عهده بیمه گر است، مسئولیت سازنده و توسعه دهنده نرم افزار بر اساس قاعده «خطر» و با معیار عیب سامانه ترسیم می گردد و مالک و کاربر تنها در فرض غفلت در به روزرسانی، نگهداری یا مداخله غیرمجاز پاسخ گو خواهند بود؛ الگویی که توازن میان حمایت از زیان دیده، انگیزه نوآوری فناورانه و عدالت توزیعی را هدف قرار می دهد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
معصومه اسفندیاری
۱- مسول امور حقوقی شهرداری بروجرد