بررسی تطبیقی تاثیر فورس ماژور بر ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر با نگاهی به رویه قضایی

فورس ماژور یا قوه قاهره به عنوان یکی از مهم ترین تاسیسات حقوق قراردادها، در نظام های حقوقی مختلف با رویکردهای گوناگونی تفسیر و اعمال می شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، به بررسی تاثیر فورس ماژور بر ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر با نگاهی به رویه قضایی دو کشور پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق ایران، ماده ۲۲۷ قانون مدنی با اکتفا به سقوط تعهد در صورت قوه قاهره و عدم ارائه تعریف جامع از مصادیق و ارکان آن، رویه قضایی را با نوسان و عدم یکنواختی مواجه ساخته است. دادگاه های ایران رویکردی دودویی در پیش گرفته اند که یا به سقوط کامل تعهد می انجامد یا بقای مطلق آن، و راهکار میانه تعدیل تعهد در این نظام حقوقی جایی ندارد. در مقابل، حقوق مصر با تدوین مواد ۱۴۷ تا ۱۵۱ قانون مدنی، تعریف دقیقی از فورس ماژور و ارکان آن ارائه داده و با پذیرش نظریه تعدیل تعهد در شرایط استثنایی، چارچوبی روشن و منسجم برای دادگاه ها ترسیم کرده است. رویه قضایی مصر، به ویژه دیوان عالی این کشور، با اتخاذ رویکردی پویا و عدالت محور، در شرایط دشواری شدید اجرای تعهد، با تعدیل مبلغ یا تمدید مدت، توازن قراردادی را حفظ کرده و از انحلال گسترده قراردادها جلوگیری نموده است. نتایج پژوهش، ضرورت اصلاح نظام حقوقی ایران از طریق تعریف دقیق قانونی از قوه قاهره، پیش بینی امکان تعدیل تعهد در شرایط استثنایی، و یکنواخت سازی رویه قضایی با الگوبرداری از حقوق مصر را آشکار می سازد.

کلیدواژه ها:

فورس ماژور ، قوه قاهره ، تعدیل تعهد ، رویه قضایی ، حقوق تطبیقی