تحلیل حقوقی تعدیل نیروی کار در بحران های اقتصادی: تعارض بین اختیار مدیریتی کارفرما و حق بر اشتغال کارگر

تعدیل نیروی کار در بحران های اقتصادی، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حقوق کار است که تعارضی بنیادین میان اختیار مدیریتی کارفرما و حق بر اشتغال کارگر پدید می آورد. این مقاله با رویکردی تحلیلی-تطبیقی به بررسی ابعاد حقوقی این تعارض در نظام حقوقی ایران در مقایسه با نظام های حقوقی آلمان، فرانسه و ایالات متحده پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون کار ایران با وجود رویکرد حمایت گرایانه، در تعریف عینی از «بحران اقتصادی» و «دلایل موجه» برای اخراج با خلاهای جدی مواجه است که به رویه های متضاد در مراجع حل اختلاف انجامیده است. بررسی تطبیقی حکایت از آن دارد که نظام های حقوقی آلمان و فرانسه با قاعده مندسازی دقیق تشریفات تعدیل نیرو، پیش بینی نهادهای مشورتی و الزام به راهکارهای جایگزین، توانسته اند توازنی عادلانه ایجاد کنند. از منظر حقوق خصوصی، کارفرما در اعمال اختیار مدیریتی خود مکلف به رعایت اصول حسن نیت و ممنوعیت سوءاستفاده از حق است. راهکارهای ارائه شده در دو سطح ماهوی و شکلی، شامل تعریف دقیق بحران، تشریفات سختگیرانه، راهکارهای جایگزین اجباری و تقویت نهادهای نظارتی و حمایتی می باشد. الگوی مطلوب، قاعده مندسازی فرایند تعدیل نیرو با حفظ بقای بنگاه ها و حمایت از حق بر اشتغال کارگران است که مستلزم اصلاح قانون کار و اراده جمعی نهادهای ذی ربط می باشد.

کلیدواژه ها:

تعدیل نیروی کار ، اختیار مدیریتی کارفرما ، حق بر اشتغال ، بحران اقتصادی ، حقوق تطبیقی