کمال گرایی و بی طرفی و اثار ان در ساختار قدرت و حقوق عمومی

کمال گرایی و بی طرفی از مفاهیم بنیادین در حقوق عمومی اند که نقش مهمی در نحوه سازمان دهی و اعمال قدرت عمومی ایفا می کنند. کمال گرایی نهادی با هدف دستیابی به بالاترین سطح عدالت، کارآمدی و تحقق منافع عمومی، می تواند کیفیت قانون گذاری و تصمیم گیری اداری را ارتقا دهد؛ بااین حال، در صورت افراط، زمینه ساز تمرکز قدرت، تورم مقررات و تضعیف پاسخ گویی می شود. در مقابل، اصل بی طرفی به عنوان یکی از ارکان حاکمیت قانون، تضمین کننده برابری، منع تبعیض و مشروعیت اعمال قدرت عمومی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای، به بررسی مفهومی کمال گرایی و بی طرفی و تحلیل آثار آن ها بر ساختار قدرت و حقوق عمومی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که فقدان تعادل میان این دو مفهوم می تواند به تضعیف حقوق و آزادی های عمومی و کاهش اعتماد اجتماعی منجر شود، درحالی که برقراری توازن میان کمال گرایی معقول و بی طرفی نهادی، از طریق شفافیت، نظارت قضایی و پاسخ گویی اداری، زمینه تحقق عدالت، کارآمدی و مشروعیت قدرت عمومی را فراهم می سازد.

کلیدواژه ها:

کمال گرایی ، بی طرفی ، ساختار قدرت ، حقوق عمومی ، حاکمیت قانون ، عدالت اداری ، مشروعیت قدرت عمومی