رویکرد تربیتی نظام حقوقی خانواده در ایران و نسبت آن با کاهش طلاق و آسیب های اجتماعی؛ با تاکید بر آرای امام خمینی (ره)

قوانین مدنی هر کشور، چارچوب اصلی تنظیم کننده روابط حقوقی افراد آن جامعه به شمار می روند. در حوزه خانواده، این قوانین افزون بر کارکرد نظارتی صرف، می توانند نقشی تعیین کننده در تحکیم یا تضعیف بنیان خانواده و نیز در میزان بروز آسیب های اجتماعی ایفا کنند. رویکردهای تربیتی در نظام حقوقی خانواده نیز از جمله مولفه هایی هستند که می توانند به عنوان پشتیبان کارکردهای حقوقی، زمینه ساز کاهش تعارضات و طلاق شوند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارآمدی نظام حقوقی خانواده در ایران با تاکید بر قوانین مدنی مرتبط با ازدواج، طلاق، حضانت و نفقه، و نسبت آن با کاهش نرخ طلاق و آسیب های اجتماعی، و نیز بهره گیری از اندیشه های امام خمینی (ره) و رویکردهای تربیتی به عنوان چارچوبی مرجع، به رشته تحریر درآمده است. این مطالعه با رویکردی توصیفی-تحلیلی و اسنادی سامان یافته است. بدین منظور، مهم ترین قوانین خانواده در ایران از جمله قوانین مدنی، قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ و لایحه های مرتبط در بازه زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۲ مطالعه و تحلیل شده اند. همچنین برای درک بهتر نسبت این قوانین با وضعیت موجود خانواده ها، از داده های آماری رسمی مرکز آمار ایران و نیز گزارش های پژوهشی معتبر استفاده شده است. تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوای حقوقی و با رویکردی تطبیقی (مقایسه قوانین با نیازهای روز جامعه) صورت پذیرفته است. بخشی از تحلیل نیز به بررسی ابعاد تربیتی قوانین خانواده از جمله نقش آن در جامعه پذیری فرزندان و انتقال ارزش ها اختصاص یافته است. بر پایه یافته ها، نظام حقوقی خانواده در ایران با وجود اصلاحات مثبتی که در سال های اخیر داشته است، همچنان با کاستی هایی روبه روست که بر کارآمدی آن سایه افکنده است. مهم ترین این کاستی ها عبارت اند از: نبود ضمانت های اجرایی کافی در مواد مرتبط با حقوق غیرمالی زوجین (مانند حسن معاشرت)، ابهام در برخی از مفاد قانونی که به تفسیرهای متفاوت و گاه متضاد دامن می زند (مانند برخی از احکام نفقه و مهریه)، و فاصله چشمگیر میان برخی از قوانین و نیازها و مقتضیات روز جامعه که به ویژه در حوزه اشتغال زنان، حضانت فرزندان و طلاق عاطفی قابل مشاهده است. با این حال، نتایج همچنین حاکی از آن است که اصلاح این قوانین بر اساس اصول استخراج شده از اندیشه های امام خمینی (ره) از جمله عدالت، مشارکت، احترام متقابل و تحکیم بنیان خانواده می تواند نقشی موثر در کاهش نرخ طلاق و مهار آسیب های اجتماعی ایفا کند. افزون بر این، رویکرد تربیتی قوانین خانواده به ویژه در حوزه حضانت و تربیت فرزندان، ظرفیت های مغفولی دارد که می تواند به عنوان بستری برای کاهش آسیب های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. به نظر می رسد که برای دست یابی به نظام حقوقی کارآمدتر در حوزه خانواده، باید گامی فراتر از اصلاحات جزئی و مقطعی برداشت و به سوی بازنگری بنیادین در برخی از قوانین با تکیه بر اصولی متقن و متناسب با بافت فرهنگی ایرانی-اسلامی حرکت کرد. در این مسیر، اندیشه های امام خمینی (ره) می تواند به عنوان چراغ راهی راهگشا هم در مقام نظریه و هم در مقام عمل مورد استفاده قرار گیرد. همچنین توجه به کارکردهای تربیتی نظام حقوقی خانواده و تلفیق آن با رویکردهای حقوقی می تواند افق های تازه ای را در کاهش آسیب های اجتماعی بگشاید.

کلیدواژه ها:

: نظام حقوقی خانواده ، قوانین مدنی ، طلاق ، آسیب های اجتماعی ، امام خمینی ، عدالت خانوادگی ، ضمانت اجرا ، رویکرد تربیتی