نحوه تشخیص اراضی ملی از مستثنیات روشهای اعتراض و مراجع رسیدگی به آن

منابع طبیعی جزء انفال بوده و متعلق به عموم مردم و نسل های بعدی است، تخریب تغییر کاربری و تصرف منابع طبیعی تجدیدشونده یکی از چالش های مهم زیست محیطی کشور است به نحوی که همواره شاهد کاهش مساحت جنگل ها و مراتع هستیم. در این میان مشکلات و نواقص قانون گذاری، عدم رعایت ضوابط فنی و عدم اجرای پروتکل ها، کنوانسیون ها و سیاست های ابلاغی مجمع محیط زیست ملل متحد، اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت آی یوسی آن و... مزید بر علت شده است. مضافا از گذشته تا کنون مالکیت زمین همواره منشاء، ثروت، قدرت نفوذ و محل منازعات حتی در سطح بین الملل بوده است. از آنجا که عمل ملی کردن اراضی ممکن است با ضرر اشخاص همراه باشد و احتمال دارد مامورین در تشخیص دچار اشتباه شوند و حقی از افراد یا دولت تضییع شود قانون گذار در سیر تاریخی مراجعی را برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص و دولت به برگ تشخیص مشخص نموده است. آن مراجع عبارتند از کمیسیون ماده ۲۰، کمیسیون ماده ۵۶، دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده واحده، دادگاه عمومی و شعب ویژه دادگاه. اشخاصی که به ملی بودن اعتراض دارند باید ثابت نمایند زمین مورد ادعا قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها دارای سابقه احیا و کشت بوده است. جامعه حقوقی نیازمند پژوهشی جامع راجع به حقوق منابع طبیعی به ویژه در خصوص نحوه تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و روش های رسیدگی به اعتراض اشخاص می باشد. نگارنده در این مقاله به سیر قانون گذاری منابع طبیعی کشور، چالش ها و راهکارهای آن پرداخته است.

کلیدواژه ها:

اراضی ، تشخیص ، ملی ، مستثنیات