خصوصی سازی زندان ها در ایران و کارآمدی آن در کاهش جمعیت کیفری: تحلیل حقوقی–سیاستی

این مقاله با اتکا به یک مطالعه ی توصیفی–تحلیلی و روش کتابخانه ای، امکان سنجی و کارآمدی خصوصی سازی زندان ها را در نظام حقوقی ایران و نسبت آن با کاهش جمعیت کیفری بررسی می کند. پرسش های اصلی بر اثر خصوصی سازی بر بازگشت پذیری محکومان و امکان حقوقی–اجرایی ایجاد زندان های خصوصی متمرکز است. نتایج استخراج شده از پایان نامه نشان می دهد خصوصی سازی مورد بحث، به ویژه در ایران، در عمل به دلیل فقدان مبنای قانونی روشن و تلقی اداره و مدیریت زندان به عنوان امر حاکمیتی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۵۸؛ آیین نامه سازمان زندان ها، ۱۳۸۰)، به اهداف ادعایی تقلیل جمعیت کیفری نرسیده است. در عین حال، فرضیه ی تفکیک میان «امور خدماتی قابل واگذاری» و «امور حاکمیتی غیرقابل واگذاری (اجرای مجازات و نظارت)» می تواند مبنایی برای هر گونه بازطراحی سیاستی باشد. با توجه به هدف کاهش فشار جمعیتی، مقاله ضمن صورت بندی مبانی نظری (سزاگرایی، مدیریت خطر، تورم کیفری) و مرور پیشینه، به تحلیل حقوقی امکان پذیری و حدود واگذاری می پردازد و نشان می دهد هرگونه اصلاح در این حوزه مستلزم انطباق با موازین حاکمیتی، تفکیک وظایف، و تضمین های پاسخگویی و نظارت است.

کلیدواژه ها:

زندان ، زندان های خصوصی ، جمعیت کیفری ، بازپروری مجرمان ، خصوصی سازی