روش های حقوقی جبران خسارت شهرداری ناشی از تقصیر درحفظ و مراقبت از اموال عمومی

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 23

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-8-91_052

تاریخ نمایه سازی: 28 مرداد 1405

چکیده مقاله:

اموال عمومی به عنوان بخشی از دارایی های متعلق به عموم شهروندان، نقش اساسی در تامین منافع جمعی، ارائه خدمات شهری و تحقق نظم عمومی ایفا می کنند. این اموال که شامل معابر، پارک ها، تاسیسات شهری، فضاهای عمومی، تجهیزات خدماتی و سایر دارایی های مورد استفاده همگانی هستند، تحت مدیریت و نظارت شهرداری قرار دارند و نگهداری، صیانت و بهره برداری صحیح از آن ها از جمله مهم ترین وظایف نهاد مدیریت شهری محسوب می شود. با این حال، در مواردی به علت تقصیر، کوتاهی، بی احتیاطی یا ضعف در نظارت و مراقبت، این اموال دچار تلف، تخریب، نقصان یا تعرض می شوند و در نتیجه، خساراتی به منابع عمومی و حقوق شهروندان وارد می گردد. در چنین وضعیتی، مسئله جبران خسارت ناشی از تقصیر در حفظ و مراقبت از اموال عمومی، به یکی از موضوعات مهم در حوزه مسئولیت مدنی و حقوق عمومی تبدیل می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی روش های حقوقی جبران خسارت شهرداری ناشی از تقصیر در حفظ و مراقبت از اموال عمومی، به تحلیل مبانی مسئولیت شهرداری، شرایط تحقق تقصیر، شیوه های مطالبه و جبران خسارت و ابزارهای قانونی قابل اعمال در این زمینه می پردازد. در این چارچوب، جبران خسارت ممکن است از طریق مسئولیت مدنی مباشر یا مامور مقصر، مسئولیت اداری و انضباطی کارکنان، رجوع شهرداری به اشخاص ثالث مسئول، استفاده از سازوکارهای بیمه ای، مطالبه خسارت از طریق مراجع قضایی و اداری، و نیز اعمال ضمانت اجراهای قانونی برای پیشگیری از تکرار خسارت تحقق یابد. بررسی ها نشان می دهد که کارآمدی جبران خسارت در این حوزه، وابسته به شناسایی دقیق منبع مسئولیت، اثبات رابطه سببیت میان تقصیر و ورود ضرر، تفکیک مسئولیت شخصی و سازمانی، و بهره گیری هماهنگ از ظرفیت های حقوق خصوصی، حقوق عمومی و مقررات اداری است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که جبران خسارت وارده به اموال عمومی صرفا ناظر بر بازگرداندن ارزش مالی مال آسیب دیده نیست، بلکه دربرگیرنده حفظ منافع عمومی، تضمین پاسخگویی مدیریت شهری، ارتقای انضباط اداری و پیشگیری از تضییع دوباره دارایی های عمومی نیز هست. ازاین رو، تدوین سازوکارهای شفاف حقوقی، تقویت نظام نظارت، تعیین حدود مسئولیت ماموران و مدیران شهری و تسهیل فرایند مطالبه خسارت، از الزامات اساسی حمایت موثر از اموال عمومی و تحقق حکمرانی مطلوب شهری به شمار می آید.

نویسندگان

المیرا رضایی

۱-کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، کارشناس حقوقی شهرداری بندرعباس