شهرداری در حریم شهر؛ مرز میان نظارت و اقدامات اجرایی: واکاوی آثار حقوقی و کیفری تجاوز از حدود صلاحیت

اصل حاکمیت قانون اقتضا دارد که حدود صلاحیت و اختیارات تمامی نهادهای عمومی به موجب قانون تعیین و تحدید گردد. شهرداری ها نیز به عنوان مهم ترین نهاد مدیریت شهری، صرفا در چارچوب صلاحیت های قانونی خود مجاز به مداخله در امور شهری هستند. با وجود این، در عمل گاه مشاهده می شود که شهرداری ها در حریم شهر اقدام به اجرای پروژه های عمرانی نظیر آسفالت ریزی، جدول گذاری، تعریض راه، احداث فضاهای عمومی و سایر اقدامات اجرایی می نمایند؛ در حالی که مشروعیت این اقدامات از منظر قوانین حاکم بر حریم شهر همواره روشن و بدیهی نیست. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا شهرداری دارای اختیار عام برای انجام عملیات عمرانی در حریم شهر است یا آنکه چنین اقداماتی منوط به وجود مجوز قانونی و رعایت تشریفات مقرر در قوانین موضوعه می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین و مقررات مرتبط و مبانی حقوق عمومی به بررسی قلمرو صلاحیت شهرداری در حریم شهر پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حریم شهر از حیث حقوقی با محدوده شهر تفاوت بنیادین دارد و قانون گذار در این قلمرو بیش از آنکه برای شهرداری نقش اجرایی قائل باشد، وظایف نظارتی و کنترلی پیش بینی نموده است. از این رو، انجام عملیات عمرانی در حریم شهر صرفا در مواردی مشروع خواهد بود که مستند به قانون، منطبق با طرح های مصوب توسعه شهری، همراه با اخذ مجوزهای لازم و هماهنگ با صلاحیت سایر مراجع ذی ربط باشد. در غیر این صورت، اقدام شهرداری می تواند به عنوان خروج از حدود صلاحیت اداری تلقی شده و حسب مورد با ضمانت اجراهای اداری، مالی، مدنی و در موارد خاص کیفری مواجه گردد.

کلیدواژه ها:

شهرداری ، حریم شهر ، محدوده شهر ، صلاحیت اداری ، عملیات عمرانی ، حقوق شهری.