بررسی خلاهای حقوقی در حمایت از داده های شخصی شهروندان در سامانه های هوشمند شهری و شهرداری الکترونیک

با گسترش شهرهای هوشمند و توسعه سامانه های شهرداری الکترونیک حجم گسترده ای از داده های شخصی شهروندان در فرآیند ارائه خدمات شهری جمع آوری، ذخیره سازی و پردازش می شود. این داده ها شامل اطلاعات هویتی، مکانی، رفتاری و تصویری است که در صورت فقدان چارچوب های حقوقی مناسب می تواند منجر به نقض حریم خصوصی و تضعیف حقوق شهروندی شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی خلاهای حقوقی در حمایت از داده های شخصی شهروندان در سامانه های هوشمند شهری و شهرداری الکترونیک انجام شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی و تطبیقی است. یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی ایران فاقد قانون جامع و یکپارچه در حوزه حفاظت از داده های شخصی است و مقررات موجود به صورت پراکنده در قوانین مختلف مانند قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه ای پراکنده شده اند. این وضعیت موجب ابهام در تعریف داده، شخصی، ضعف ضمانت اجرا، نبود نهاد نظارتی مستقل و عدم شفافیت در مسئولیت شهرداری ها و پیمانکاران فناوری شده است. در مقابل، بررسی نظام های حقوقی اتحادیه اروپا، بریتانیا و ترکیه نشان می دهد که وجود قوانین جامع مانند GDPR و نهادهای نظارتی مستقل نقش مهمی در تضمین حقوق شهروندان و مدیریت ریسک های داده ای در شهرهای هوشمند دارد. در نهایت پژوهش نتیجه می گیرد که توسعه شهرهای هوشمند در ایران بدون اصلاح نظام حقوقی داده و تدوین قانون جامع حفاظت از داده های شخصی، می تواند منجر به گسترش نظارت غیرشفاف و تهدید حقوق بنیادین شهروندان شود.

کلیدواژه ها:

داده شخصی ، شهر هوشمند ، شهرداری الکترونیک ، حقوق شهری ، حریم خصوصی ، حکمرانی داده ، GDPR