امکان سنجی پذیرش معیار قابل پیش بینی ضرر در حقوق ایران با نگاهی به نقدهای وارد بر رویه اتحادیه اروپا در نقض حریم خصوصی مجازی

معیار قابل پیش بینی بودن «ضرر» به عنوان یکی از ارکان اساسی مسئولیت مدنی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا به ویژه در حوزه نقض حریم خصوصی در فضای مجازی با نقدهای جدی روبرو است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی به بررسی امکانسنجی پذیرش این معیار در نظام حقوقی ایران پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که اتکای معیار مذکور به عرف و عادت موجب نادیده گرفتن بسیاری از خسارت های معنوی و نامحسوس می شود و پراکندگی رویه قضایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش بینی پذیری نتایج دعاوی را کاهش داده است. در حقوق ایران قواعد فقهی لاضرر و تسبیب رویکردی گسترده و بی قید و شرط نسبت به جبران خسارت ارائه می دهند که با معیار قابل پیش بینی سازگاری کامل ندارد. پذیرش صرف این معیار در ایران با موانعی چون تعارض با قاعده لاضرر، عدم تناسب با رویه قضایی، موجود خلا تقنینی و دشواری احراز عرف در فضای مجازی مواجه است. بر این اساس راهکار میانی تلفیق قابلیت پیش بینی با رابطه سببیت عرفی و اولویت دهی به قاعده لاضرر به عنوان رویکردی مناسب برای نظام حقوقی ایران پیشنهاد شده است. همچنین تدوین مقرره خاص در حوزه مسئولیت مدنی اینترنتی، شناسایی صریح قاعده لاضرر به عنوان مبنای اصلی مسئولیت و استفاده از معیار قابل پیش بینی به عنوان قرینه اثباتی از مهم ترین پیشنهادات تقنینی این پژوهش به شمار می رود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، حریم خصوصی ، فضای مجازی ، قابل پیش بینی ، ضرر ، حقوق ایران ، اتحادیه اروپا