تحلیلی بر ظرفیت های حقوقی مشارکت شهروندی در تضمین حاکمیت قانون؛ نظارت مردمی، حلقه مفقوده در منظومه تفکیک قوا

اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از دستاوردهای بنیادین حقوق عمومی، مدرن با هدف مهار قدرت و تضمین حقوق شهروندان طراحی شده است. با این حال سازوکارهای کنترل و توازن درونی به دلیل ماهیت و آمیختگی با ملاحظات سیاسی در عمل بعضا با آسیب های سه گانه «همگرایی های سیاسی ملاحظات نهادی» و «تاثیرپذیری سازوکارهای نظارتی از ملاحظات سیاسی» مواجه اند که می تواند فلسفه وجودی این اصل را تضعیف نماید. پژوهش حاضر با هدف واکاوی این چالش، به تبیین این فرضیه می پردازد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نظارت مردمی را به مثابه یک سازوکار تکمیلی و برون سیستمی برای ترمیم این آسیب ها به رسمیت شناخته است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی به واکاوی مبانی نظری تفکیک قوا و نظارت مردمی پرداخته و سپس با تحلیل ظرفیت های حقوقی مندرج در قانون اساسی پیوند کارکردی میان این دو مفهوم را برقرار ساخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هر یک از ظرفیت های حقوقی نظارت مردمی به طور مستقیم پاسخی به یکی از آسیب های تفکیک قواست؛ حق دسترسی آزاد به اطلاعات در برابر چالش «همگرایی های سیاسی»، ظرفیت دیوان عدالت اداری در مهار ملاحظات نهادی قوه مجریه، کارکرد کمیسیون اصل نود در شکستن بن بست تاثیرپذیری سازوکارهای نظارتی از ملاحظات سیاسی، نهادهای ناظر درونی و تکلیف همگانی اصل هشتم قانون اساسی در نهادینه سازی فرهنگ پاسخگویی موید این مدعاست. در معماری حقوقی نظام ایران، تفکیک قوا و نظارت مردمی دو روی یک سکه اند. پیوند این دو سازوکار یک سیستم پاسخگویی چندوجهی ایجاد می کند که شهروندان را از جایگاه ناظران منفعل به کنشگران فعال در تضمین حاکمیت قانون ارتقا داده و به عنوان نیروی موازنه گر نهایی سلامت و کارآمدی نظام سیاسی را تضمین می نمایند.

کلیدواژه ها:

تفکیک قوا ، نظارت مردمی ، پاسخگویی ، شفافیت ، حاکمیت قانون