مسئولیت مدنی واسطه های پرداخت در کلاهبرداری های بانکی تبیین مبانی تقصیر و جبران خسارت

تحول پارادایمیک در نظام پرداخت های الکترونیک منجر به ظهور واسطه های پرداخت (Payment Intermediaries) شده است که نقشی فراتر از یک مجرای فنی ساده ایفا می کنند. این پژوهش با هدف تبیین مبانی مسئولیت مدنی این نهادها در مواجهه با کلاهبرداری های بانکی نظیر فیشینگ و دسترسی غیرمجاز انجام شده است. پرسش اصلی بر این محور استوار است که در صورت وقوع کلاهبرداری مسئولیت واسطه بر مبنای نظریه تقصیر است یا مسئولیت محض؟ یافته های تحقیق که با روش تحلیلی-توصیفی و مطالعه تطبیقی با تاکید بر مقررات PSD۳ اتحادیه اروپا و ضوابط بانک مرکزی ایران تدوین شده نشان می دهد که به دلیل «تخصص حرفه ای» سلطه بر ابزار مخاطره آمیز واسطه های پرداخت مشمول تقصیر مفروض هستند بدین معنا که به محض وقوع تراکنش غیرمجاز، بار اثبات عدم تقصیر و رعایت استانداردهای مراقبتی (SCA) بر عهده ی واسطه است. همچنین مقاله تبیین می کند که در صورت تداخل اسباب، واسطه ی پرداخت به دلیل نقض تکالیف نظارتی و امنیتی Gatekeeping Duties سبب «اقوی» شناخته شده و ملزم به جبران خسارت کامل زیان دیده اعاده وضع به حال سابق است. در نهایت بر لزوم عبور از نظام سنتی تقصیر به سمت نظام مسئولیت مبتنی بر تضمین ایمنی برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان تاکید شده است.

کلیدواژه ها:

واسطه های پرداخت ، کلاهبرداری بانکی ، مسئولیت مدنی ، تقصیر حرفه ای ، جبران خسارت