بررسی خلاهای تقنینی در مواجهه با قتل های ناموسی در حقوق کیفری ایران و ارائه الگوی سیاست جنایی پیشگیرانه

قتل های ناموسی به عنوان یکی از پیچیده ترین اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت در تقاطع عوامل فرهنگی اجتماعی و حقوقی شکل می گیرند و به همین دلیل مواجهه موثر با آن ها نیازمند رویکردی فراتر از پاسخ کیفری صرف است. با وجود آنکه نظام حقوق کیفری ایران در قالب مقرراتی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تلاش کرده است با جرائم خشونت آمیز در حوزه خانواده مقابله کند بررسی ساختار تقنینی موجود نشان می دهد که همچنان خلاها و ابهام های مهمی در مواجهه با قتل های ناموسی وجود دارد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه منابع حقوقی، جرم شناختی و رویه قضایی، به تحلیل مهم ترین کاستی های تقنینی در این حوزه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقدان تعریف و جرم انگاری مستقل برای قتل های ناموسی، مصونیت نسبی پدر در قتل فرزند بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، ابهام های تقنینی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی و همچنین ضعف سازوکارهای حمایتی و مداخله پیشگیرانه در حمایت از قربانیان، بالقوه از مهم ترین چالش های حقوق کیفری ایران در مواجهه با این پدیده به شمار می روند. این خلاها نه تنها موجب تضعیف کارکرد بازدارندگی نظام عدالت کیفری می شوند بلکه در برخی موارد می توانند به بازتولید یا تسهیل خشونت های ناموسی در بسترهای خانوادگی و اجتماعی منجر شوند. بر اساس نتایج به دست آمده پژوهش حاضر با رویکردی جرم شناختی و سیاست گذارانه الگویی بومی از سیاست جنایی پیشگیرانه برای مواجهه با قتل های ناموسی در ایران ارائه می دهد. این الگو که بر مبنای رویکرد چند سطحی پیشگیری طراحی شده است، بر هم افزایی میان چهار حوزه اصلی شامل اصلاحات تقنینی، مداخلات قضایی، هدفمندسازی اقدامات اجتماعی و فرهنگی و سازوکارهای حمایتی از قربانیان بالقوه تاکید دارد. در این چارچوب اصلاح مقررات کیفری به منظور رفع مصونیت های تقنینی، تبیین دقیق وضعیت های دفاعی در جرائم خانوادگی، ایجاد سازوکارهای حمایتی فوری برای افراد در معرض خطر و توسعه برنامه های آموزشی و فرهنگی برای تغییر نگرش های مشروعیت بخش به خشونت ناموسی از جمله مهم ترین راهبردهای پیشنهادی به شمار می روند. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان می دهد که مقابله موثر با قتل های ناموسی مستلزم گذار از رویکرد صرفا واکنشی و کیفری محور به یک سیاست جنایی جامع پیشگیرانه و جامعه محور است که بتواند هم زمان زمینه های ساختاری، فرهنگی و حقوقی تولید این نوع خشونت را مورد توجه قرار دهد.

کلیدواژه ها:

قتل های ناموسی ، خلاهای تقنینی ، حقوق کیفری ایران ، سیاست جنایی پیشگیرانه ، پیشگیری از جرم ، خشونت مبتنی بر جنسیت