تحلیل سیاست در مواجهه با جرایم خشونت آمیز مهاجران افغان

جرایم خشونت آمیز در سال های اخیر به یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست جنایی معاصر تبدیل شده اند و در این میان، ارتکاب برخی از این جرایم توسط بخشی از جمعیت مهاجر توجه نهادهای تقنینی، قضایی و اجرایی را به خود جلب کرده است. با این حال تحلیل جرم شناختی این پدیده مستلزم پرهیز از رویکردهای کلینگر و انتساب رفتار مجرمانه به کل یک گروه مهاجر است زیرا، بزهکاری پدیده ای فردی - اجتماعی است که تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل ساختاری، فرهنگی، اقتصادی و نهادی شکل می گیرد. از این منظر بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جرایم خشونت آمیز ارتکابی توسط برخی مهاجران افغان مستلزم تحلیل هم زمان سازوکارهای حمایت، کیفری، کنترل اجتماعی، مدیریت مهاجرت و پیشگیری اجتماعی از جرم است. سیاست جنایی ایران در این حوزه عمدتا بر سه محور استوار بوده است: پاسخ کیفری به رفتار مجرمانه، کنترل انتظامی و اداری و تلاش برای پیشگیری اجتماعی از طریق مدیریت وضعیت اقامتی و ادغام اجتماعی. در بعد کیفری، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری اقتضا می کند که پاسخ نظام عدالت متوجه مرتکب باشد و نه جامعه مهاجر به صورت کلی. در بعد پیشگیرانه نیز تمرکز صرف بر کنترل و مجازات بدون توجه به زمینه های اجتماعی بزهکاری نمی تواند به کاهش پایدار خشونت منجر شود. این مقاله با بهره گیری از نظریه های جرم شناختی از جمله نظریه فشار رابرت مرتن (Merton۱۹۳۸)، نظریه کنترل اجتماعی تراویس هیرشی (Hirschi ۱۹۶۹)، نظریه محرومیت نسبی و نظریه انسجام اجتماعی سامپسون، نشان می دهد که عواملی همچون حاشیه نشینی، بی ثباتی اقتصادی، محدودیت دسترسی به فرصت های مشروع، ضعف ادغام اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی و تجربه طرد اجتماعی می توانند احتمال گرایش برخی افراد به رفتارهای خشونت آمیز را افزایش دهند. در مقابل برخورداری از پیوندهای اجتماعی پایدار، دسترسی به آموزش، اشتغال قانونی و حمایت نهادی می تواند نقش بازدارنده ایفا کند. یافته های نظری مقاله بیانگر آن است که سیاست جنایی موثر در این حوزه باید از الگوی صرفا واکنشی فاصله گرفته و به سمت رویکردی چندسطحی حرکت کند؛ رویکردی که در آن حمایت از امنیت عمومی، اجرای قاطع قانون، پیشگیری اجتماعی، تقویت انسجام اجتماعی، توسعه سیاست های ادغام و کاهش عوامل خطر جرم به صورت هم زمان دنبال شود. چنین سیاستی ضمن حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی از تعمیم رفتار مجرمانه به کل جامعه مهاجر جلوگیری کرده و زمینه مدیریت پایدار آسیب های اجتماعی را فراهم می سازد.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، جرایم خشونت آمیز ، مهاجران افغان ، پیشگیری از جرم ، حمایت کیفری