مسئولیت مدنی رباتهای خدماتی ناشی از خسارات وارده به اشخاص و اموال در نظام حقوقی ایالات متحده با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران

رشد فزاینده ربات های خدماتی مجهز به هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و درجاتی از خودمختاری و تعامل نزدیک با انسان ساختار سنتی حقوق مسئولیت مدنی را با چالش های تازه ای مواجه کرده است. این ربات ها که در حوزه هایی چون حمل و نقل، خدمات پزشکی، انبارداری، خدمات خانگی و فضاهای عمومی به کار گرفته می شوند از سطح «ابزار» به «عامل فنی» نزدیک شده اند و پرسش هایی درباره ماهیت حقوقی آن ها، انتساب مسئولیت در حوادث ناشی از عملکردشان و کارآمدی نظام های جبران خسارت بدنی و مالی به وجود آورده اند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی میان نظام های حقوقی ایالات متحده و ایران در پی پاسخ به این سوال اصلی است که در صورت ورود خسارت به اشخاص و اموال توسط ربات های خدماتی آیا می توان خود ربات های خدماتی را در این دو نظام دارای مسئولیت مدنی مستقل دانست یا مسئولیت همچنان باید بر عهده عوامل انسانی باقی بماند. با وجود مطرح شدن نظریه شخصیت الکترونیک برای ربات های خدماتی قابل انتساب به اشخاص انسانی یا حقوقی مرتبط با طراحی، تولید، مالکیت یا بهره برداری است و اعطای شخصیت مستقل به ربات ها فاقد مبنای حقوقی کافی است. پس از تبیین مفاهیم بنیادین ربات های خدماتی و مسئولیت مدنی، سه چالش اصلی بررسی می شود: نخست، ماهیت حقوقی ربات های خدماتی؛ شخصیت الکترونیک در برابر نظریه شیء؛ دوم، انتساب مسئولیت با وجود خودمختاری و بحران پیش بینی ناپذیری و سوم، کارآمدی نظام جبران خسارت بدنی و مالی و نقش بیمه ها و صندوق ها. در قسمت تطبیقی ابتدا مسئولیت مدنی ربات های خدماتی در حقوق آمریکا در سه سطح قانون و مقررات، رویه قضایی و دکترین تحلیل می شود سپس همین محورها در حقوق ایران با نگاهی مقایسه ای بررسی می گردد. نتایج نشان می دهد که نخست ایده شخصیت الکترونیک برای ربات های خدماتی در وضعیت فعلی هر دو نظام قابل پذیرش نیست، دوم مسئولیت در عمل به «انسان منشا اثر و شبکه ای از کنشگران انسانی اعم از طراح، تولید کننده، مالک، کاربر، ثالث» نسبت داده می شود؛ و سوم قواعد سنتی تقصیرمحور و دیات بدون تقویت بیمه های تخصصی و صندوق های حمایتی برای جبران کامل خسارات ناشی از ربات های خدماتی کافی نیستند.

کلیدواژه ها:

ربات ، خدماتی ، مسئولیت مدنی ، هوش مصنوعی ، شخصیت الکترونیک ، صندوق جبران خسارت