شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات در بانک مرکزی؛ الزامات حقوق عمومی و چالش های اجرایی

شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات از مهم ترین اصول حکمرانی مطلوب و از ارکان بنیادین حقوق عمومی معاصر به شمار می روند. در دولت های مدرن، مشروعیت نهادهای عمومی تنها بر پایه صلاحیت قانونی استوار نیست، بلکه مستلزم پاسخگویی، شفافیت و امکان نظارت عمومی نیز هست. بانک مرکزی به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای تنظیمگر اقتصادی و پولی، نقش تعیین کننده ای در ثبات پولی، ثبات مالی و حفظ منافع عمومی دارد. گسترش اختیارات بانک های مرکزی در دهه های اخیر به ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸، موجب افزایش اهمیت شفافیت و پاسخگویی این نهادها شده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع حقوقی قوانین داخلی و اسناد بین المللی به بررسی الزامات حقوق عمومی شفافیت در بانک مرکزی و چالش های اجرایی آن در نظام حقوقی ایران می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شفافیت بانک مرکزی نه صرفا یک الزام اداری بلکه یکی از مبانی مشروعیت اعمال قدرت عمومی در حوزه پولی و مالی است. همچنین بررسی تطبیقی نشان می دهد که بانک های مرکزی پیشرو در جهان از طریق انتشار منظم اطلاعات، گزارش دهی عمومی و پاسخگویی، نهادی اعتماد عمومی و اثربخشی سیاست های پولی را تقویت کرده اند. در ایران نیز هرچند گام هایی در جهت افزایش شفافیت برداشته شده است اما محدودیت های حقوقی، نهادی و اجرایی همچنان مانع تحقق کامل استانداردهای حکمرانی شفاف هستند.

کلیدواژه ها:

بانک مرکزی ، حقوق عمومی ، پاسخگویی ، عمومی ، حکمرانی اقتصادی ، ثبات مالی