تحول سیاست جنایی در مواجهه با جرایم سایبری

تحول فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی سیاست جنایی ایران را با ضرورت های نوینی در مواجهه با بزهکاری سایبری روبرو کرده است. هدف از این پژوهش تحلیل تحولات سیاست جنایی ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی با تمرکز بر قانون جرایم رایانه ای و اسناد قانونی مرتبط است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و به دنبال پاسخ به این سوال است که رویکرد مقنن و دستگاه قضایی ایران در قبال چالش های فضای مجازی چه تطوری یافته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست جنایی تقنینی ایران با تصویب قانون جرایم رایانه ای (۱۳۸۸) و گنجاندن آن در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از رویکرد سنتی فاصله گرفته و به سمت جرم انگاری های نوین و پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حرکت کرده است. در بعد قضایی و اجرایی نیز تشکیل پلیس فتا و دادسراهای تخصصی جرایم رایانه ای نشانگر گرایش به تخصص گرایی در کشف و تعقیب است، همچنین سیاست جنایی ایران در حوزه ادله اثبات با پذیرش اعتبار ادله دیجیتال در قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) تحولی ساختاری یافته است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که هرچند گام های مهمی در تدوین پاسخ های کیفری برداشته شده اما همچنان در حوزه سیاست جنایی پیشگیرانه و همکاری های بین المللی برای مقابله با جرایم فرامرزی نیاز به اصلاحات ساختاری و تعامل بیشتر با بخش خصوصی (واسطه های خدماتی) وجود دارد.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، ایران ، قانون جرایم رایانه ای ، پلیس فتا ، ادله