بررسی تحولات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۳ با تاکید بر مبحث تورم

کیفری ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مرز میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت را تعیین می کند. در سال ۱۳۹۹، با هدف حبس زدایی، بسیاری از جرایم علیه اموال (سرقت) و (کلاهبرداری) در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفتند اما پیامدهای سوء اجتماعی و افزایش نرخ تکرار جرم باعث شد تا قانون گذار در خرداد ۱۴۰۳، با تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۴ بار دیگر این ماده را اصلاح کرده و برخی از مهم ترین جرایم را از شمول جرایم قابل گذشت خارج کند. این مقاله به بررسی این تغییرات و فلسفه قضایی پشت آن می پردازد.

کلیدواژه ها:

جرایم قابل گذشت ، جرایم غیر قابل گذشت ، عطف به ماسبق نشدن