تحلیل فقهی حقوقی اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز با تاکید بر حقوق بین الملل دریاها

تنگه هرمز به عنوان یکی از راهبردی ترین آبراه های بین المللی کانون اصلی دیپلماسی دفاعی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس است چالش اصلی در نظام حقوقی این تنگه تعارض میان رژیم عبور بی ضرر (کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو) و رژیم عبور ترانزیت (کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها) است پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین این مسئله می پردازد که ایران به عنوان معترض مداوم، نظام عبور ترانزیت را مخل امنیت ملی خود دانسته و بر اجرای نظام عبور بی ضرر تاکید دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که علاوه بر مستندات حقوق بین الملل، مبانی فقهی قدرتمندی همچون قاعده نفی سبیل، حفظ کیان اسلام و ولایت بر تغور ضرورت اعمال حاکمیت کامل بر این گلوگاه انرژی را تبیین می کنند بر این اساس در صورت تزاحم میان تعهدات بین المللی و امنیت کیان جامعه اسلامی، حاکم اسلامی بر پایه قاعده مصلحت و دفاع مشروع، مجاز به اعمال محدودیت های حاکمیتی و نظارتی است. این مقاله ضمن تحلیل قانون مناطق دریایی ایران (۱۳۷۲) انطباق اقدامات کنترلی ایران در تنگه هرمز را با موازین فقهی و حقوق بین الملل عرفی اثبات می نماید.

کلیدواژه ها:

تنگه هرمز ، حقوق بین الملل ، دریاها ، کنوانسیون ۱۹۸۲ ، عبور بی ضرر ، قاعده نفی سبیل