اصل عدم بازگرداندن پناهندگان در حقوق بین الملل، مبانی استثنائات و چالش های اجرایی

اصل عدم بازگرداندن که در حقوق بین الملل پناهندگان با عبارت لاتین «نفلودمان» شناخته می شود، یکی از بنیادی ترین و قدیمی ترین اصول حمایتی در نظام حقوق بشر بین المللی به شمار می رود. این اصل که در ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان تثبیت شده است به موجب آن هیچ دولت متعاهدی نباید پناهنده ای را به هیچ وجه به مرزهای سرزمینی که در آن جان یا آزادی وی به دلیل نژاد، مذهب، تابعیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی در معرض تهدید قرار گیرد بازگرداند. نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی به بررسی مبانی حقوقی این اصل، قلمرو شخصی و مکانی آن، استثنائات مصرح در بند ۲ ماده ۳۳ که مربوط به پناهندگانی می شود که به دلایل بسیار مهمی مانند ارتکاب جنایت علیه صلح، جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت خطرناک تلقی می گردند و نیز چالش های اجرایی در پرتو رویه قضایی دیوان های بین المللی و داخلی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اصل عدم بازگرداندن امروزه نه تنها به عنوان یک قاعده عرفی شناخته می شود بلکه در برخی تفاسیر به عنوان قاعده آمره نیز تلقی می گردد، هرچند در عمل دولت ها با توسل به مفاهیمی چون امنیت ملی و خطر عمومی سعی در تحدید آن دارند. همچنین رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده های مرتبط با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی منع شکنجه به توسعه این اصل به حوزه های فراتر از پناهندگان از جمله پناهندگان زیست محیطی و قربانیان شکنجه انجامیده است. نتیجه نهایی آن که اصل عدم بازگرداندن همچنان سنگ بنای حمایت بین المللی از پناهندگان است، اما کارآمدی آن در گرو حسن نیت دولت ها و نظارت موثر نهادهای بین المللی می باشد.

کلیدواژه ها:

پناهنده ، اصل عدم بازگرداندن ، کنوانسیون ۱۹۵۱ ، قاعده آمره ، دادگاه اروپایی حقوق بشر