مطالعه تطبیقی دادرسی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری (ICC)

دیوان بین المللی کیفری (ICC) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدیدترین جرایم را دارد: نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز. منظور از تاسیس چنین دادگاهی، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد. آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده اند لازم الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). همچنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین راسا حق تفسیر رای خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رای صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ می نماید (بند ۲ ماده ۹۴ منشور). مساله در تعارض احتمالی میان صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی دادگاه های ملی کشورها این است که چگونه «صلاحیت تکمیلی» دیوان می تواند در نظام قضایی کشورها مورد پذیرش قرار گیرد یا و رای پذیرش در سیستم قضایی کشورها اعمال گردد؟ اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همانگونه که اصل ۳۲ تصریح می کند: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید بلافاصله با ذکر دلایل کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»

کلیدواژه ها:

دادرسی ، محاکم کیفری ایران ، دیوان بین المللی کیفری (ICC)