مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

مصونیت نمایندگان دولت ها در یک تقسیم بندی عام به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می شوند. تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد زیرا نوع اول از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قواعد آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و با اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین، نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آن را مطلق فرض نمود. بر اساس اصل تعمیم حاکمیت دولت ها دولت ها در قلمروی داخلی خود بر هر چیز و هر کس و هر آنچه اتفاق می افتد حاکمیت تام دارند. به عبارت دیگر قوانین دولت حاکم سرزمینی در داخل مرزهای سرزمینیش نسبت به همه کس و همه چیز و همه وقایع اجرا می شود. اصل حاکمیت سرزمینی یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل است، اما در ظاهر به نظر می رسد که بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که از جمله آنها می توان به مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها اشاره کرد. استثناء مورد اشاره یکی از مباحث اساسی و پیچیده حقوق بین الملل است که در روابط بین المللی فیمابین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کلیدواژه ها:

مصونیت قضایی ، مدنی ، نمایندگان دولت ها