بررسی حقوقی وضعیت داوری بعد از ابطال رای داور با تاکید بر رویه قضایی

موضوع پژوهش حاضر بررسی حقوقی وضعیت داوری بعد از ابطال رای داور با تاکید بر رویه قضایی می باشد. با توجه به روش تحقیق توصیفی تحلیلی و سوال اصلی وضعیت قرارداد داوری پس از صدور حکم مبنی بر ابطال رای داور به چه ترتیبی است؟ فرضیه اصلی اینگونه است که اصولا اصل بر صحت و اعتبار و استقرار قرارداد و شرط داوری است. در مورد الزام داور به حضور می توان تصور نمود که دادگاه داور را به عنوان شاهد یا مفسر رای در جهت رفع ابهام از آن، احضار نماید یا از داور بخواهد که قرارداد داوری را ارائه دهد اما این الزام قاعده خاصی ندارد زیرا در حالت اول مشمول قواعد احضار شهود است و در حالت دوم می توان گفت که در دعوای ابطال رای داور باید قرارداد داوری نیز پیوست شود تا امکان بررسی ادعا وجود داشته باشد؛ اما این تکلیف عهده خواهان است که ضمایم و دلایل مناسبی را ارائه دهد. خوانده تنها در صورتی مکلف به ارائه قرارداد است که بر حسب ماده ۲۰۹ قانون قرارداد را در اختیار داشته باشد و با توجه به اینکه به طور معمول، سند قرارداد در اختیار هر دو نفر است نمی توان تکلیف خواهان را منفی دانست. در دعوی ابطال رای داور، آیا باید خود داور نیز طرف دعوا قرار گیرد و آیا داور نفع دارد تا به عنوان وارد ثالث در دفاع از رای خود وارد عمل شود و ادعا کند که اگر رای او ابطال شود، در وضعیت داوری او تاثیرگذار خواهد بود و در مورد ورود ثالث داور در دعوا ممکن است به صورت ورود تبعی و نه استقلالی به داور اجازه ورود داده شود اما این امر منطقی نیست زیرا ثالث تبعی نیز نفعی در دعوا دارد و به اعتبار پیروز شدن یکی از طرفین حضور می یابد و داور در مورد رای خود اعم از تائید یا ابطال نفعی ندارد تا بتواند به سود محکوم له دخالت کند و صرف بقای رای به منظور حفظ اعتبار داور، کافی نیست.

کلیدواژه ها:

وضعیت داوری ، ابطال رای داور ، رویه قضایی ، دادگاه