حقوق طلبکاران در ورشکستگی با تاکید بر رویه قضایی

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. برابر این ماده هر تاجر یا شرکت تجارتی که نتواند دیون خود را در موعد مقرر پرداخت نماید ورشکسته محسوب می شود. قانونگذار ورشکستگی را فقط در مورد تاجر و یا شرکت تجارتی قابل اعمال می داند و غیر تاجر و حتی شرکت های غیر تجارتی مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند. با توجه به نوسانات بازار اقتصادی و همچنین ریسک بالای اقتصادی به خصوص در ایران امکان ورشکستگی افراد بسیار زیاد است. وضعیت معاملات این گونه افراد و اینکه آیا اگر فردی کالایی را به این اشخاص بفروشد و ثمن را دریافت نکند تکلیف او چیست یا اینکه آیا فروشنده ای که تاکنون کالا را به خریدار تسلیم نکرده است حق دارد از تسلیم آن امتناع کند و چنانچه تسلیم نموده است، می توان آن را پس بگیرد. در حالی که عقد بیع از عقود لازم به شمار می رود و به مجرد عقد بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می شود. پس از انعقاد قرارداد، بیع ممکن است حوادث مختلف و پیش بینی نشده ای اجرای آن را برای همیشه یا به صورت موقت دشوار یا غیر ممکن سازد. ناتوانی خریدار در پرداخت ثمن به دلیل اعلام ورشکستگی وی پس از انعقاد عقد یا به تعبیر ماده ۳۸۰ ق.م افلاس اوست. ارتباط ماده ۳۸۰ ق.م با مواد ۵۳۰ و ۵۳۳ ق.ت خواهیم پرداخت. سپس به بررسی نظر حقوقدانان و فقها در مورد ماده ۳۸۰ ق.م می پردازیم و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. بعد از آن نظریه جدیدی را در این زمینه مطرح می کنیم که توسط برخی از حقوقدانان معاصر ارائه گردیده است و قابل تامل می نماید.

کلیدواژه ها:

خیار تفلیس ، ورشکستگی ، افلاس ، اعسار ، حق ، جس ، حق تقدم ، حق فسخ ، تسلیم ، استرداد