صلاحیت قانون گذاری شورای امنیت در پرتو ساختار و ماهیت وظایف شورا

گسترش مفهوم صلح به موضوعاتی همچون امنیت انسانی، حقوق بشر، تهدیدات تروریستی و تسلیحاتی و.... می تواند تاثیر غیرقابل انکاری در قواعد و سازوکارهای حقوقی بین المللی داشته باشد. از سوی دیگر رویه شورا حاکی از سه حوزه تقنین، قضا و اجرا در ایفای مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی است. این شیوه عمل حاکی از آن است که این ارگان در صدد برقراری حاکمیت جهانی است. این در حالی است که محدوده اختیارات یک سازمان با توجه به اصول درون سازمانی پذیرفته شده از سوی اعضای آن سازمان تعیین می شود. هرگاه بحث تعیین جایگاه حقوقی ارکان سازمان بین المللی مطرح می گردد بیشتر توجهات به سمت محدود بودن دامنه وظایف، تفسیر مضیق از حوزه کاری هر رکن و مسائل مرتبط با این موضوعات منعطف می گردد. لکن تعیین جایگاه هر نهاد بین المللی نه تنها موجب روشن شدن حیطه وظایف آن نهاد گردیده بلکه از تعدی به این قلمرو توسط سایرین نیز ممانعت به عمل خواهد آورد، امری که در خصوص شورای امنیت نیز صادق است. در برخی مواقع حتی بحث تعدی به صلاحیت شورا مطرح بوده و این تعدی با مخالفت ها و اعترافات دولت ها مواجه گردیده است. به طور مثال در قضیه برخی هزینه های ملل متحد اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه مدعی بودند که عملیات حفظ صلح مجمع عمومی در حیطه وظایف شورای امنیت قرار داشته و اقدام مجمع عمومی مغایر منشور می باشد. لذا از پرداخت هزینه های مربوطه خودداری نمودند. دیوان رای مشورتی ۱۹۶۲ خود این استدلال را نپذیرفت و دولت های عضو را متعهد به پرداخت دانست. با این حال دولت های مخالف از قبول رای دیوان خودداری نموده و سرانجام مجمع طی قطعنامه ای در سال ۱۹۶۵ پرداخت هزینه های مربوطه را اختیاری اعلام کرد. شورای امنیت به عنوان رکن اصلی حافظ صلح و امنیت بین المللی همواره تمایل خویش را به ایجاد تعهد و تکلیف برای دولت های عضو چه در قالب حقوق خاص و چه در قالب حقوق عام نشان داده است.

کلیدواژه ها:

صلاحیت قانون گذاری ، شورای امنیت ، ساختار و ماهیت وظایف شورا