بررسی ماهیت حقوقی ارز دیجیتال

هدف پژوهش حاضر بررسی ماهیت حقوقی ارز دیجیتال است از این رو با استفاده از منابع و مراجع موجود و استفاده از روش استنباطی به بررسی این موضوع پرداخته شد. بررسی ها نشان داد ارزهای دیجیتال به دلیل اینکه پول محسوب می شوند، مال مصرفی به شمار می آیند بنابر این احکام اموال مصرفی بر این ارزها مترتب می شود. نمی توان آنها را وقف کرد یا به اجاره داد زیرا موضوع عقد وقف و اجاره باید مال قابل بقا باشد. ارزهای دیجیتال که ماهیتا به صورت ارقام و داده هستند، نوعی پول غیر فیزیکی محسوب می شوند که به لحاظ داشتن استقلال وجودی و وابسته نبودن به مال دیگری عین نه منفعت تلقی می شوند. این ارزها از منظر حقوقی مال، مثلی منقول معدود و مصرفی محسوب می شوند و باید آنها را در زمره حقوق عینی قرار داد. ارزهای دیجیتال همچون کالا یا پول کالایی ارزش ذاتی ندارند و از طرفی مانند بیشتر پول های رایج امروزی فاقد پشتوانه لازم هستند لیکن بحث پشتوانه در ارزهای رایج نسبت به ارزهای مجازی پررنگ تر است و این ضعف مهمی برای ارزهای مجازی محسوب می شود و مالیت آنها را با مشکل مواجه می کند، به ویژه اگر قرار باشد از این ارزها در سطح وسیعی استفاده شود.

کلیدواژه ها:

ماهیت ارز دیجیتال ، حقوق عمومی ، حقوق خصوصی ، حقوق کیفری ایران