نقش دیوان عدالت اداری در تضمین حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران از منظر حقوق عمومی

حاکمیت قانون اصلی بنیادین در حقوق عمومی و از مهمترین مولفه های دولت های حقوق مدار است که بر برتری قانون و التزام همگان به آن دلالت دارد این اصل فراتر از صرف قانونی بودن اقدامات مستلزم وجود سازوکارهای موثر برای شفافیت، پاسخگویی و نظارت بر اعمال قدرت عمومی است مفاد حاکمیت قانون اقتضا دارد که قدرت عمومی در چارچوب هنجارهای برتر اعمال شود و تصمیمات و اقدامات نهادهای اداری به طور مستمر با موازین شرعی، قوانین موضوعه و اصول بنیادین حقوق عمومی سنجیده و کنترل گردد تحقق این اصل نیازمند وجود نهادهایی است که بتوانند بر اداره نظارت کرده و حقوق اشخاص را در برابر اقدامات اداری پاس دارند در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تخصصی نظارت قضایی بر اداره از طریق رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص از تصمیمات و اقدامات اداری و نیز از طریق نظارت بر هنجارگذاری اداری - به ویژه امکان ابطال مصوبات مغایر با موازین شرع یا قوانین موضوعه، در تضمین اجرای قانون در اداره عمومی و صیانت از مشروعیت و قانون مداری تصمیمات اداری جایگاهی محوری و تعیین کننده دارد این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نقش و کارکردهای دیوان عدالت اداری را در ارتباط با حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران بررسی می کند یافته های پژوهش نشان می دهد که دیوان عدالت اداری با ترکیب دو کارکرد رسیدگی به تظلمات اداری و کنترل مقررات اداری از حیث انطباق با موازین شرعی و قانونی از ابزارهای موثر هدایت اعمال اداره، قانون مداری اقدامات اداری و صیانت از برتری قانون در روابط اداری - شهروندی محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

دیوان عدالت اداری ، حاکمیت قانون ، حقوق عمومی ، نظارت قضایی ، اصل قانونی بودن ، موازین شرعی