نقد و بررسی حقوقی نحوه جبران بخشی از خسارت های وارده به اماکن مسکونی ناشی از حوادث طبیعی توسط صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان مصوب ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ مجلس شورای اسلامی، با هدف ایجاد پوشش بیمه ای پایه برای تمامی اماکن مسکونی کشور و کاهش آثار مالی و اجتماعی ناشی از حوادث و بلایای طبیعی یکی از مهمترین سازوکارهای حمایتی در نظام حقوقی ایران به شمار می آید. اجرای موثر این قانون مستلزم ارزیابی مستمر جنبه های حقوقی و اجرایی آن و شناسایی عوامل محدود کننده تحقق کامل پوشش همگانی است. با این حال، شرط داشتن انشعاب قانونی برق موضوع ماده ۴ قانون، در مناطق فاقد شبکه برق سراسری به مانعی برای تحقق هدف همگانی تبدیل شده است. آن پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی و مطالعه موردی استان گیلان بر اساس داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ و اطلاعات به روز مناطق فاقد شبکه برق سراسری از فرمانداری ها و اداره کل مدیریت بحران استان، به تحلیل حقوقی این شرط پرداخته و یافته ها نشان می دهد که از مجموع ۲,۰۸۲ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، ۳۳ روستا (حدود ۱.۵۸ درصد) فاقد شبکه سراسری برق هستند و افزون بر تعدادی از مزارع، عناصر تقسیمات کشوری زیر ۲۰ خانوار و ۱۰۰ نفر جمعیت نیز از این زیرساخت بی بهره اند. این وضعیت با اصول برابری اصل ۲۰ قانون اساسی، حق بر تامین اجتماعی اصل ۲۹، قاعده فقهی «لاضرر» و نظریه سلسله مراتب هنجارها تعارض دارد. همچنین فرآیند اداری چند مرحله ای ارزیابی خسارت و ابهام در جبران خسارت واحدهای مسکونی با کاربری غیر مسکونی از دیگر چالش های اجرایی است. پژوهش حاضر با ارائه پیشنهادهای پنجگانه شامل اصلاح ماده ۴، قانون ساده سازی فرایندهای اداری، شفاف سازی ضوابط مشاعات، رفع ابهامات کاربری و اسناد عادی و الزام دولت به برق رسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار از بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه که ارائه اینترنت پرسرعت به روستاهای بالای ۲۰ خانوار را بدون برق ممکن نمی سازد، در جهت تحقق عدالت بیمه ای و حمایت فراگیر از سکونتگاه های روستایی و محروم گام برداشته است.

کلیدواژه ها:

حوادث طبیعی ، اماکن مسکونی ، بیمه اجباری ، عدالت بیمه ای