حدود اختیار متعهدله در انتخاب میان فسخ و الزام متخلف به اجرای تعهد

مسئله تعیین حدود اختیار متعهدله در انتخاب میان الزام متعهد به اجرای عین تعهد و اعمال حق فسخ از موضوعات مهم در حقوق قراردادها است که به طور مستقیم با نحوه واکنش نظام حقوقی به نقض تعهد ارتباط دارد. پرسش اساسی آن است که آیا در صورت تخلف از قرارداد متعهدله باید ابتدا الزام متعهد به اجرای تعهد را مطالبه کند یا اینکه می تواند در شرایطی مستقیما به فسخ قرارداد متوسل شود. پاسخ به این پرسش نقش مهمی در تعیین تعادل میان اصل لزوم قراردادها و حمایت از منافع عملی طرفین دارد. هدف این پژوهش بررسی حدود و مبانی اختیار متعهدله در انتخاب میان این دو ضمانت اجرا و تبیین معیارهایی است که می تواند در تشخیص مورد مناسب برای هر یک از آنها مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و با مطالعه منابع فقهی و حقوقی ابتدا مبانی نظری الزام به اجرای عین تعهد و حق فسخ را تبیین می کند و سپس دیدگاه های مطرح در فقه امامیه و حقوق ایران درباره تقدم یا عدم تقدم هر یک از این دو ضمانت اجرا را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه با توجه به کارکرد عملی این نهادها در روابط قراردادی، نقش عوامل موثر در انتخاب میان فسخ و الزام به اجرا مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه در مبانی سنتی حقوق قراردادها اجرای عین تعهد به عنوان ضمانت اجرای اصلی نقض قرارداد مورد تاکید قرار گرفته است اما این تقدم مطلق نیست و در بسیاری از موارد شرایط قرارداد، میزان فایده اجرای تعهد و آثار عملی ادامه رابطه قراردادی می تواند توجیه کننده اعمال حق فسخ باشد. بر همین اساس، تحلیل انجام شده نشان می دهد که رویکردی انعطاف پذیر که در آن امکان انتخاب میان فسخ و الزام به اجرا بر اساس شرایط واقعی قرارداد و منافع طرفین ارزیابی شود می تواند با اصول حقوق قراردادها سازگارتر باشد. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که برای ایجاد تعادل میان ثبات قراردادها و حمایت از منافع عملی، متعهدله لازم است معیارهایی مانند امکان واقعی اجرای تعهد، فایده عملی آن برای متعهدله و آثار اقتصادی و زمانی ادامه قرارداد مورد توجه قرار گیرد تا در هر مورد ضمانت اجرای مناسب انتخاب شود.

کلیدواژه ها:

فسخ قرارداد ، اجرای عین تعهد ، نقض تعهد قراردادی ، اصل لزوم قراردادها ، اختیار متعهدله