تعارض حاکمیت و مالکیت مبانی حقوقی محدودیت استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان

منع و محدودیت استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی در حقوق ایران تجلی بارز تعارض میان حاکمیت سرزمینی دولت و اصل آزادی مالکیت است. قانونگذار با تصویب قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰، تملک املاک مزروعی را به طور مطلق ممنوع و اتباع خارجی را مکلف به انتقال آن به ایرانیان یا دولت کرد، در حالی که تملک سایر اموال غیرمنقول را مشروط به شرایط سخت گیرانه ای همچون اصل معامله متقابل، عدم واقع شدن در مناطق حساس و اخذ مجوز مقامات ذیصلاح نمود. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و مطالعه کتابخانه ای گسترده مبانی فقهی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی این رژیم را بررسی کرده و چالش های آن در عصر جهانی سازی و نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی را تحلیل می نماید. یافته ها حاکی از آن است که این محدودیت ها هرچند در حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و امنیت غذایی موثر بوده اند اما در دنیای معاصر ممکن است مانع جریان سرمایه و توسعه اقتصادی شوند. پژوهش پیشنهاد می کند قانونگذار ضمن پاسداشت اصول بنیادین حاکمیت، با بازنگری هدفمند آیین نامه ها سازوکارهای مدرن سرمایه گذاری غیر مستقیم را تسهیل نماید تا تعادل هوشمندانه ای میان منافع ملی و ضرورت های توسعه ایجاد گردد.

کلیدواژه ها:

منع استملاک اموال غیر منقول اتباع خارجی ، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی