تحلیل مبانی و حدود مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات کیف پول الکترونیکی و رمزارزی در قبال کاربران در حقوق ایران با رویکرد تطبیقی

پذیرش روزافزون فناوری های مالی نوین از جمله کیف پول های الکترونیکی و رمزارزی، نظام سنتی مسئولیت مدنی را با چالش های تازه ای روبه رو ساخته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی به تبیین مبانی و حدود مسئولیت مدنی ارائه دهندگان این خدمات در نظام حقوقی ایران می پردازد. در این راستا، ضمن بررسی قواعد عمومی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و تحلیل قوانین تخصصی در نظام های حقوقی پیشرو (ایالات متحده، اتحادیه اروپا)، تلاش می شود تا چارچوبی متناسب با ویژگی های خاص فناوری های مذکور ارائه گردد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران با خلا مقررات تخصصی در این حوزه مواجه است و اتکای صرف به قواعد سنتی، پاسخگوی اقتضائات نوین قراردادهای الکترونیکی و ریسک های خاص تراکنش های رمزارزی نیست. از این رو، ضرورت وضع مقررات ویژه با رویکرد حمایت متوازن از کاربران و ارائه دهندگان خدمات و به ویژه تعیین ضوابط روشن در خصوص نحوه توزیع خسارات ناشی از حملات سایبری و نقض داده ها، امری انکارناپذیر به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، کیف پول الکترونیکی ، رمزارز ، حقوق ایران ، حمایت از مصرف کننده