رشد سکونتگاه های غیر رسمی وبحران مسکن در کلان شهرها

درشرایط کنونی متاسفانه ، بحران مسکن بصورت یک معضل ملی در آمده است . علاوه بر اینکه مشکلات فراوانی را برای شهروندان ایجاد نموده ، در همه ابعاد دیگر برای کشور مسئله ساز شده است . تاثیر منفی ان درجامعه به حدی است که میباید گفت: آنچه در اثرکوشش همگانی به دستاوردهائی می انجامد ، دراثر تاثیر منفی مشکلاتی چون بحران مسکن ، تا حد زیادی به فراموشی سپرده میشود ! گوئی انچه رشته میشود، بعلت اینگونه تاثیرات منفی پنبه میگردد . مشکل زاغه نشینی در شهرهای بزرگ و اصلی کشوردر دهه ۴۰-۶۰ یعنی در دوره اوج مهاجرت از روستا به شهر پدیدار گشت، هرچند در کازابلانکا زاغه نشینی تاریخی صد ساله دارد. هم اکنون حدود ۲۰ ۱۰محله زاغه نشینی در اطراف استانهای تهران، البرز ،مرکزی ،سمنان وشاهرود ومشهد وجوددارد. که تعداد معدودی محله آن تحت پوشش قرار دارد. این زاغه ها عمدتا بر روی زمین های بزرگ مالکی یا منابع طبیعی .منابع ملی وحفاظت شده یا مسیلهاایجاد شده اند. زاغه ها عمدتا به صورت خانه های کوچک یک یا دو اطاق گاه با توالت های مشترک است، بیشتر از مصالح غیر مقاوم، ساخت و ساز یک شبه توسط ساکنان ایجاد شده اند. معمولا فاقد تاسیسات لوله کشی بوده و از شیرهای عمومی آب استفاده می کنند. در مواردی زاغه ها به صورت واحدهای مسکونی معمولی بوده اما غیر رسمی می باشند ( فاقد سند و جوز ساخت ) که گاه در حاشیه شهرها ( خارج از محدوده قانونی ) قرار دارند. گاه برای بخشی از ساختمان ها بعد از ساخت جواز دریافت شده است. بخشی از محلات و شهرک ها با تفکیک اراضی کشاورزی به وجود آمده و دارای اسناد غیر رسمی مالکیت هستند. در شهرستانهای پیرامونی کلانشهر هاتغییر کاربری شتابان وگسترده خاستگاه سکونتگاههای انبوه غیررسمی غیر قانونی وفاقد انشعابات آب لوله کشی ، برق وگاز وبدون سند می باشند.در عرصه های گسترده ای اکثر محلات و اراضی تحت تملک بزرگ مالکی خصوصی و فاقد سند می باشند در حالی که تعدادیاز محلات در اراضی دولتی به وجود آمده اند. در مواردی تصرف عدوانی زمین موجب کوچکی ابعاد محلات شهرک های غیر رسمی شده اند. در کل بر آورد می شود که هزار محله و شهرک غیر رسمی با جمعیتی بین ۲ تا ۲۰ هزار نفر در هر یک، در حواشی کلانشهرها وجود دارد. برا ین باوریم که بحران مسکن همچون معضل تمرکز، گسترش حاشیه نشینی ، تشدید قطبی شدن جامعه شهری وسایر مشکلات پیش رو ، در اساس همگی بعلت کندی وناکافی بودن میزان توسعه ازیک طرف وعدم هماهنگی سیاست گذاری ها با مشروط کننده های روند در جریان و یا روندی که تحرک اجتماعی درقالب جابه جائی های وسیع جمعیتی حاصل انند ، می باشد . ولی عدم همخوانی سیاست گذاریها با ضروریات مشخص روند در جریان ، که در واقع در عمل حاصل همین توسعه کند را هم درسالهای گذشته بی اثر نمود؛ چه علتی میتواند داشته باشد ؟ تنها پاسخ قانع کننده ای که میتوان متصور بود، عدم مشارکت همگانی وغیبت جمع در روند تصمیم گیری ها ، بوده است . غیبت جمع در تصمیم گیری ها ودرنتیجه پاسخگو نبودن مسئولین و مشاورانشان در مقابل سیاست هائی که باجرا در میاوردند ، صحنه را در واقع جولانگاه بوروکرات ها ومشاورینشان نمود . اعتلاف تکنو بوراکراتیک ومنافع حاکم در جامعه زمینه را برای سیاست گذاری وبرنامه ریزی های تقلیدی وکلیشه ای ومهندس مشاور گونه ونهایتا” به بی راهه رفتن فراهم نمود . بنا براین از همان اغاز کار ، سالهای میانی دهه سی با شروع طرح جامع بعنوان وسیله « کنترل» ووسیله جلوگیری از گسترش شهر، مسئله مسکن بتدریج درحال تبدیل شدن به معضل ونهایتا” بحران حاضر بود .