حقوق سرمایه گذاری خارجی، تامین مالی و انتقال فناوری در سرزمین اصلی

حقوق سرمایه گذاری خارجی، تامین مالی و انتقال فناوری در سرزمین اصلی چین از جمله موضوعات بنیادین در عرصه حقوق سرمایه گذاری بین المللی و توسعه اقتصادی به شمار می روند. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی‑توصیفی به بررسی چارچوب حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در چین، سازوکارهای تامین مالی فراروی سرمایه گذاران خارجی و قواعد ناظر بر انتقال فناوری در این کشور می پردازد. تصویب و اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۲۰ و جانشینی آن به جای سه قانون پیشین، نقطه عطفی در نظام حقوقی سرمایه گذاری چین محسوب می گردد. این قانون با استقرار نظام مدیریت فهرست منفی و اعمال اصل رفتار ملی پیش از ورود، گام مهمی در جهت تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری خارجی برداشته است. با این حال، چالش هایی همچون تعارض قوانین، کاستی های نظام تامین مالی، ابهامات در حوزه انتقال فناوری و دغدغه های مربوط به حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی همچنان پابرجاست. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم پیشرفت های تقنینی قابل توجه، نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی چین با نارسایی هایی در حوزه هماهنگی قوانین، شفافیت مقررات تامین مالی و تعیین تکلیف دقیق الزامات انتقال فناوری مواجه است. همچنین، رویه قضایی و عملکرد نهادهای اجرایی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی نیازمند تقویت و یکپارچه سازی بیشتر می باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی خلاهای حقوقی موجود و ارائه راهکارهایی برای بهبود نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی چین، به تحلیل ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و بر ضرورت ایجاد تعادل میان جذب سرمایه گذاری خارجی و حفظ منافع ملی تاکید می نماید.

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری خارجی ، تامین مالی ، انتقال فناوری ، حقوق سرمایه گذاری ، چین