مصونیت و مسئولیت قضایی در فقه امامیه و حقوق ایران؛ با تاکید بر آرای فقهای متقدم و معاصر

این پژوهش با هدف تبیین مبانی مصونیت و مسئولیت قضایی، به بررسی تطبیقی آرای فقهای امامیه در کتاب های شرایع الاسلام، مسالک الافهام و تحریرالوسیله و تجلی آن در حقوق ایران می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مصونیت قضایی در فقه و قانون، بر مبانی نظیر «قاعده احسان» و «اذن شرعی» استوار است و امری مطلق محسوب نمی شود. نتایج حاصله حاکی از آن است که در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران (با تاکید بر اصل ۱۷۱ قانون اساسی و رای وحدت رویه ۷۹۱)، میان «خطای قضایی» و «تقصیر قاضی» تفکیک قائل شده اند؛ به طوری که در موارد خطای غیرعمدی، جبران خسارت بر عهده بیت المال (دولت) است تا استقلال قضایی حفظ شود، اما در صورت احراز تقصیر، تعدی یا تفریط، مصونیت زائل گشته و قاضی شخصا ضامن خواهد بود.

کلیدواژه ها:

مصونیت قضایی ، فقه امامیه ، قاعده احسان ، بیت المال.