تحلیل تطبیقی جنبه های کیفری ویرایش ژنوم انسان در نظام حقوقی ایران و فقه کیفری

ویرایش ژنوم انسان به عنوان یکی از پیشرفته ترین دستاوردهای زیست فناوری معاصر در کنار آثار مثبت درمانی چالش های جدی حقوقی و اخلاقی به ویژه در حوزه حقوق کیفری ایجاد کرده است. این فناوری با امکان ایجاد تغییرات پایدار در ماده ژنتیکی انسان به خصوص در سلول های زایا می تواند آثار گسترده و بعضا غیرقابل بازگشتی بر فرد، جامعه و نسل های آینده برجای گذارد. با وجود این، نظام حقوق کیفری ایران تاکنون فاقد جرم انگاری صریح و جامع در خصوص ویرایش ژنوم انسان است و عمدتا با توسل به عناوین سنتی، جرائم به صورت واکنشی با این پدیده مواجه شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی جنبه های کیفری ویرایش ژنوم انسان در نظام حقوقی ایران و فقه کیفری اسلام انجام شده و به روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فقه کیفری اسلام با اتکا بر اصول بنیادینی چون کرامت انسانی، حفظ نفس، قاعده لاضرر و به ویژه مقصد حفظ نسل ظرفیت بالایی برای ارزیابی مشروعیت و جرم انگاری مداخلات ژنتیکی غیرمجاز دارد. در این چارچوب میان ویرایش ژنوم درمانی و انواع ارتقایی یا مداخله در سلول های زایا تمایز جدی قائل شده و رویکردی محتاطانه و پیشگیرانه اتخاذ می گردد. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که بهره گیری هدفمند از مبانی فقه کیفری اسلام می تواند خلاهای تقنینی موجود در حقوق کیفری ایران را جبران کرده و زمینه تدوین سیاست کیفری پیشگیرانه و متوازن در مواجهه با فناوری های ژنتیکی نوین را فراهم سازد.

کلیدواژه ها:

ویرایش ژنوم ، حقوق کیفری ، ایران ، فقه کیفری ، اسلام ، کرامت انسانی ، حفظ نسل