تاثیر سیاستهای مالی و مالیاتی شهرداریها بر توسعه زیرساختهای شهری در کشورهای در حال توسعه

هدف این مقاله تحلیل تاثیر سیاستهای مالی و مالیاتی شهرداریها بر توسعه زیر ساختهای شهری در کشورهای در حال توسعه، با مطالعه موردی شهر تبریز است. با اتخاذ رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی نظام مند داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق با ۵۰ تا ۶۵ نفر از ذی نفعان کلیدی مدیران،شهری اعضای شورای،شهر کارشناسان، بخش خصوصی و شهروندان مشاهده مشارکتی و تحلیل اسناد بودجه ای گردآوری و با استفاده از روش تئوری داده بنیاد تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که توسعه زیرساختها بیش از یک چالش فنی یک معضل حکمرانی و مالی است. ساختار درآمدی ناپایدار شهرداری تبریز با اتکای بالا بر منابع مقطعی مانند فروش تراکم امکان برنامه ریزی بلندمدت را تضعیف کرده است. ضعف مزمن نظام مالیات بر املاک به دلیل پایههای ارزشی قدیمی و نرخ وصول پایین شهرداری را از یک منبع درآمدی پایدار و اهرم تنظیمگر فضایی محروم ساخته است. از سوی دیگر غلبه هزینههای جاری به ویژه حقوق پرسنل بر بودجه فضای مالی برای سرمایه گذاری در پروژههای جدید و حیاتی تر نگهداشت داراییهای موجود را به شدت محدود نموده که به استهلاک شتابان زیر ساختها می انجامد، همچنین تمرکزگرایی در تصمیم گیری و تخصیص منابع به تشدید نابرابری فضایی بین مناطق برخوردار و محروم شهر انجامیده است. این چالشهای مالی در بستر ضعف نهادهای نظارتی و شفافیت زمینه را برای کاهش بهره وری سرمایه گذاریها و هدر رفت منابع فراهم می کند. در نتیجه، شهرداری در یک چرخه معیوب گرفتار شده که در آن ناپایداری درآمدی فزونی هزینههای جاری و حکمرانی ضعیف یکدیگر را تقویت کرده و توسعه پایدار زیرساختی را ناممکن می سازد. این پژوهش نتیجه می گیرد که خروج از این وضعیت مستلزم اصلاحات همزمان و به هم پیوسته در سه عرصه است: (۱) اصلاح درآمدی با محوریت تقویت مالیاتهای پایدار محلی، (۲) بازنگری ساختار هزینه ای به نفع هزینههای سرمایه ای و نگهداشت و (۳) تقویت حکمرانی محلی از طریق شفافیت پاسخگویی و مشارکت. این بسته اصلاحی یکپارچه شرط لازم برای تحقق توسعه عادلانه کار و پایدار زیرساختهای شهری محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

سیاست مالی شهرداری ، توسعه زیرساختهای شهری ، مالیات بر املاک ، حکمرانی شهری ، کشورهای در حال توسعه