کارکردهای مرور زمان کیفری در نظام عدالت کیفری؛ مروری بر کاهش اطاله دادرسی و تورم پرونده ها

مرور زمان کیفری یکی از نهادهای مهم تنظیم کننده زمان در نظام عدالت کیفری است که با تعیین مهلت قانونی برای شکایت، تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات، از استمرار نامحدود فرایند کیفری جلوگیری می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، کارکردهای مرور زمان کیفری را در کاهش اطاله دادرسی و کنترل تورم پرونده های قضایی بررسی می کند. مسئله اصلی آن است که انباشت پرونده های قدیمی، راکد و فاقد امکان اثبات موثر، علاوه بر افزایش هزینه های اداری و قضایی، موجب انتقال تاخیر به پرونده های جدید، کاهش کیفیت رسیدگی و تضعیف اعتماد عمومی به دستگاه عدالت می شود.یافته ها نشان می دهد که مرور زمان از طریق تعیین نقطه پایان قانونی برای تعقیب و اجرای مجازات، پالایش پرونده های کم امکان، واداشتن مقامات قضایی به انجام اقدامات موثر در مواعد مقرر، کاهش بلاتکلیفی متهم و بزه دیده و آزادسازی ظرفیت شعب، ضابطان و واحدهای اجرای احکام، می تواند در مدیریت موجودی پرونده ها موثر باشد. مواد ۱۰۵ تا ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، چارچوب اصلی اعمال این نهاد را در حقوق ایران تشکیل می دهند.بااین حال، کارکرد مدیریتی مرور زمان نباید به وسیله ای برای کاهش صوری آمار پرونده ها تبدیل شود. تحقق مرور زمان در نتیجه اهمال، ضعف مدیریت یا تاخیر غیرموجه مرجع قضایی می تواند به احساس بی کیفرمانی و تضییع حقوق بزه دیدگان منجر شود. همچنین استثنای برخی جرائم مهم از شمول مرور زمان و بقای حقوق خصوصی زیان دیده، بیانگر ضرورت برقراری تعادل میان کارآمدی قضایی، امنیت حقوقی و حمایت از منافع عمومی است. بر این اساس، اثربخشی مرور زمان نیازمند ثبت دقیق اقدامات قضایی، تعیین صحیح مبدا، نظارت بر موارد قطع و تعلیق و بهره گیری از سامانه های هشداردهنده است. در نتیجه، مرور زمان هنگامی به کاهش پایدار تراکم قضایی کمک می کند که در کنار مدیریت فعال پرونده، رسیدگی در مهلت معقول و تضمین حقوق طرفین اعمال شود، نه به عنوان جایگزین رسیدگی موثر و مسئولانه.

کلیدواژه ها:

مرور زمان کیفری ، اطاله دادرسی ، تورم پرونده ها ، تراکم قضایی ، مدیریت پرونده ، عدالت کیفری