قاعده وجوب حفظ نظام در فقه امامیه و اهل سنت؛ مبانی، گستره و کارکردهای معاصر آن در فقه حکومت و نظام سازی

در این پژوهش، قاعده ی «وجوب حفظ نظام» به عنوان یکی از قواعد کلان و بنیادین فقه اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد؛ قاعده ای که نقش محوری در تبیین و استنباط بسیاری از احکام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایفا می کند. مسئله ی اصلی تحقیق آن است که این قاعده بر چه مبانی شرعی و عقلانی استوار است و چه کارکردی در سامان دهی نظام اجتماعی اسلام، به ویژه در شرایط معاصر، دارد. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است؛ بدین معنا که ابتدا به توصیف مفهومی و تاریخی قاعده ی حفظ نظام پرداخته شده و سپس ادله ی آن با رویکردی تحلیلی و استدلالی بررسی می شود. اهداف پژوهش شامل تبیین جایگاه قاعده ی حفظ نظام در میان قواعد فقهی، استخراج مبانی قرآنی، روایی و عقلانی آن و تحلیل آثار و کارکردهای این قاعده در عرصه ی حکمرانی و نظم اجتماعی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که قاعده ی وجوب حفظ نظام، ریشه در مقاصد بنیادین شریعت دارد و ادله ای همچون نهی از فساد، امر به قسط و عدالت، ضرورت وجود حاکم و امام و نیز حکم عقل و سیره ی عقلا، پشتوانه ی استوار آن را تشکیل می دهد. بر اساس نتایج پژوهش، این قاعده در عصر حاضر نقشی اساسی در مشروعیت ولایت فقیه، قانون گذاری، تامین امنیت عمومی، تحقق عدالت اجتماعی و تنظیم مناسبات اقتصادی ایفا می کند و می توان آن را حلقه ی اتصال عقل، شریعت و عدالت در فلسفه ی اجتماعی فقه اسلامی دانست.

کلیدواژه ها:

قاعده حفظ نظام ، عدالت اجتماعی ، فقه حکومتی ، انتظام جامعه اسلامی ، فقه اجتماعی