این پژوهش با هدف بررسی تاثیر حذف قاعده
مرور زمان از
دعاوی حقوقی و تبیین نقش پذیرش این نهاد در پیشگیری از طرح دعاوی
انتقال مال غیر به دیگری انجام شده است. همچنین رویکرد
سیاست جنایی ایران در قبال
مرور زمان و آثار آن بر امنیت قضایی و کارآمدی نظام دادرسی مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در این راستا، قوانین و مقررات مرتبط، نظریات شورای نگهبان و تحولات تقنینی مربوط به
مرور زمان و جرم
انتقال مال غیر مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حذف
مرور زمان از
دعاوی حقوقی پس از انقلاب اسلامی، امکان طرح دعاوی مرتبط با
انتقال مال غیر را بدون محدودیت زمانی فراهم کرده است. این وضعیت علاوه بر افزایش حجم پرونده های قضایی، موجب طرح دعاوی مبتنی بر وقایع بسیار قدیمی، دشواری اثبات ادعاها و کاهش ثبات و امنیت در روابط حقوقی شده است. همچنین بررسی تحولات تقنینی مرتبط با جرم
انتقال مال غیر بیانگر آن است که
سیاست جنایی قانون گذار در این حوزه میان حمایت از حقوق مالکانه، تامین امنیت قضایی و در برخی مقاطع اتخاذ رویکردهای حبس زدایانه در نوسان بوده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پذیرش
مرور زمان در دعاوی حقوقی، در کنار
مرور زمان کیفری، می تواند ضمن تقویت امنیت قضایی و ثبات روابط حقوقی، از طرح بخشی از دعاوی مرتبط با
انتقال مال غیر پیشگیری کند. چنین رویکردی افزون بر کاهش ورودی پرونده ها به محاکم، می تواند در راستای اهداف سیاست
حبس زدایی و افزایش کارآمدی نظام دادرسی نیز موثر باشد.