امکان سنجی جریان خیار شرط در قرارداد صرف و سلم در پرتو اصل آزادی اراده

با وجود اتفاق نظر فقها و قانون مدنی ایران بر جریان خیار شرط در عقد بیع، در مورد امکان درج آن در بیع صرف و سلم اختلاف نظر وجود دارد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج نشان می دهد که باتکیه بر اصل آزادی قراردادی و با توجه به نبود منع شرعی و قانونی، می توان خیار شرط را در معاملات صرف و سلم نیز جاری دانست. این امر با عمومات کتاب و سنت، اصل حاکمیت اراده و مواد ۳۹۹ و ۴۵۶ قانون مدنی ایران سازگار است. همچنین، باتوجه به پیچیدگی های بازارهای مالی و نیاز به تخصص در این حوزه، دیدگاه جریان خیار شرط در چنین قراردادهایی، می تواند همگام با رویکرد فقه اجتماعی در ترویج عدالت و انصاف به توازن قدرت چانه زنی طرفین و کاهش ریسک های ناشی از قرارداد کمک کند.

کلیدواژه ها:

فسخ بیع ، خیار شرط ، بیع صرف ، بیع سلم ، اصل حاکمیت اراده