بررسی فقهی تصرف راه ها و معابر عمومی با تاکید بر فقه امامیه

راه ها و معابر عمومی از جمله مشترکات عامه به شمار می آیند که بهره برداری از آن ها در فقه اسلامی، به ویژه در فقه امامیه، تابع ضوابط خاص است. در منابع کهن و نیز تحقیقات جدید فقهی، مباحث مرتبط با این مسئله مطرح گردیده است. این تحقیق با رویکرد تحلیلی–توصیفی، به بررسی حکم فقهی تصرف در راه ها و معابر عمومی و حدود و قیود آن از منظر فقهای امامیه می پردازد. مسئله اصلی تحقیق آن است که آیا افراد یا نهادها حق تصرف، انتفاع یا ایجاد تغییر در این فضاهای عمومی را دارند و می توانند در آن ها دخالت کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در فقه امامیه، راه ها و معابر عمومی در زمره «مباحات عامه» قرار دارند و اصل، جواز انتفاع عموم مردم از آن هاست؛ اما هرگونه تصرف اختصاصی که منجر به تضییع حقوق دیگران، ایجاد مزاحمت، انسداد مسیر یا اخلال در منفعت عمومی گردد، به استناد قواعدی چون قاعده لاضرر، قاعده تسلیط و قاعده احترام حق الناس، ممنوع و غیرمشروع تلقی می شود. همچنین تصرفاتی که با اذن حاکم شرع و در راستای مصلحت عمومی انجام گیرد، می تواند مشروعیت یابد. در نهایت، این تحقیق بر آن است که فقه امامیه با تاکید بر حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از ضرر و زیان، چارچوبی منسجم برای تنظیم بهره برداری از معابر عمومی ارائه می دهد که قابلیت انطباق با نظام های حقوقی معاصر را نیز دارا است.

کلیدواژه ها:

راه های عمومی ، معابر ، فقه امامیه ، تصرف ، حقوق عمومی