تحلیل شرط مطابقت ایجاب و قبول از ناحیه شروط ضمن عقد

فقهای امامیه و حقوق دانان اراده انشایی را علت ایجاد موجود اعتباری دانسته و تخلف معلول (عقد) از علت (قصد) را غیرممکن می­دانند. از این­رو قاعده «العقود تابعه للقصود» را مطرح کرده­اند. تبعیت عقد از قصد را می­توان از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار داد؛ از جمله از ناحیه موضوع عقد، آثار آن، طرفین قرارداد و شروط ضمن عقد که همگی ذیل عنوان مطابقت ایجاب و قبول جای می­گیرند. از بین موارد فوق، چگونگی تاثیر شروط ضمن عقد بر عقد و متعاقبا جایگاه شروط در قصد طرفین محل اضطراب آرای بسیاری بوده است. برخی رعایت شرط مطابقت ایجاب و قبول را از ناحیه شروط الزامی دانسته و برخی تنها عقد را مشمول قاعده تبعیت انگاشته­ و به این ترتیب؛ قبول ایجاب عقد، بدون پذیرش شرط را در تشکیل عقد کافی دانسته­اند. صدور حکم کلی برای تمامی انواع شرط امری غیرمنطقی است و به همین دلیل با تتبع در آثار برخی از فقهای متاخر تفکیک بین انواع شروط و تحلیل رابطه هر یک با عقد به چشم می خورد. نگارنده با بررسی مواد قانون مدنی و آرای فقهای امامیه به این نتیجه رسیده­است که شروط ضمن عقد را باید به شروط مرتبط با عوضین (شروطی که در انگیزه طرفین برای تعیین ارزش عوضین موثر بوده) و شروط غیرمرتبط با مورد معامله تقسیم نمود. در همین راستا رابطه شرط و عقد بسته به قصد طرفین دائر بین ظرفیت و تقیید بوده و امکان انعقاد عقد بدون پذیرفتن شرط غیرمرتبط با عوضین در رابطه نوع نخست وجود دارد.

کلیدواژه ها:

تطابق ایجاب و قبول ، تبعیت عقد از قصد ، رد شرط ، قبول بلاشرط ، اعتبارات