ابهامات قانونی در مسئولیت دعوت مجامع و حدنصاب تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت سهامی

مقررات قانونی حقوق شرکت­های تجاری از جهت مسئولیت دعوت مجامع عمومی و حدنصاب تشکیل مجمع عمومی عادی در شرکت­ سهامی با ابهامات و خلاهایی مواجه است. هدف پژوهش حاضر بررسی این موارد و پاسخ تحلیلی با لحاظ نیازهای شرکت است. در شرکتهای سهامی (عام و خاص) مقررات قانونی دعوت از مجامع عمومی شرکت­های سهامی با ابهامات و تفاوتهایی در مواد قانونی مربوطه مواجه است، موضوعی که علاوه بر عدم هماهنگی و انسجام زمینه اختلاف نظر را فراهم می­آورد، تفاوت تکلیف بازرسان در طول یا در عرض مدیران حسب نوع مجمع عادی (سالیانه و به طور فوق­العاده) و بلاوجه بودن برخی تفاوتها از حیث شرایط ایجاد تکلیف به دعوت مجمع برای بازرسان و مواردی دیگر از جمله وظیفه دعوت از مجامع عمومی به درخواست سهامداران دارای لااقل یک پنجم سهام شرکت قابل بحث است. همچنین در خصوص حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی عبارات قانون قابل تفسیر است؛ با توجه به استعمال واژه­های «عده» و «دارندگان» باید قائل به عدم کفایت تشکیل مجمع با یک سهامدار بود، هر چند وی دارای میزان سهام لازم در مقرره باشد، از سوی دیگر مطابق قانون تعدد اعضای هیئت رئیسه (یک رئیس، دو ناظر و یک منشی) و لزوم سهامدار بودن آنها (حسب مورد سه یا چهار عضو) ضرورت دارد، موضوعی که دلالت بر نفی کفایت سهامدار واحد برای تشکیل مجمع عمومی دارد. این موارد نیازمند اصلاحات تقنینی است تا امنیت حقوقی بایسته در این بخش از قوانین تجاری حاصل شود

کلیدواژه ها:

شرکت سهامی ، دعوت مجامع عمومی ، مجمع عمومی عادی ، حدنصاب تشکیل مجمع عمومی