گذار از مصونیت مطلق به مصونیت نسبی دولت: پلی میان اسکاندیناوی و خاورمیانه در آیینه تحولات حقوق بین الملل

تحولات اخیر در عرصه حقوق بین الملل موجب بازتعریف مفهوم مصونیت دولت ها و تغییر رویکرد از مصونیت مطلق به مصونیت نسبی شده است. این پژوهش به بررسی تطبیقی روند گذار از مصونیت مطلق به مصونیت نسبی دولت ها در کشورهای اسکاندیناوی (نروژ، دانمارک، سوئد و فنلاند) و کشورهای اسلامی ازجمله ایران و ترکیه و امارات متحده عربی می پردازد. اهمیت این مطالعه در تنوع نظام های حقوقی این کشورها است؛ کشورهای اسکاندیناوی دارای نظام حقوقی مدنی با ویژگی های نوردیک، ایران با نظام حقوقی مختلط اسلامی مدنی، ترکیه با نظام حقوقی مدنی اروپایی و امارات با نظام حقوقی دوگانه شامل حقوق مدنی و کامن لا در مناطق آزاد تجاری هستند. این تفاوت ها امکان درک عمیق تری از نحوه تعامل نظام های حقوقی مختلف با تحولات حقوق بین الملل فراهم می کند. یافته ها نشان می دهد که علی رغم تفاوت ها، همه کشورها به سمت پذیرش مصونیت نسبی حرکت کرده اند، اما سرعت و شیوه آن متفاوت است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد حقوقی، عوامل موثر در این گذار را شامل توسعه روابط تجاری بین المللی، تحولات حقوق بین الملل و فشارهای اقتصادی سیاسی شناسایی کرده است. نتایج می تواند به فهم بهتر چالش های حقوقی بین المللی و ارائه راهکارهای هماهنگی با تحولات جهانی کمک کند.

کلیدواژه ها:

مصونیت نسبی ، مصونیت مطلق ، مصونیت دولت ، کشورهای اسکاندیناوی ، نظام حقوقی مختلط ، حقوق بین الملل