مبانی و قلمرو قرارهای نظارت قضایی در تحقیقات مقدماتی با تاکید بر حقوق ایران و افغانستان

آیین دادرسی کیفری در هر کشور سبب ثبات و حفظ حقوق و آزادی های افراد جامعه می گردد. در حال حاضر، انتقادات گسترده ای نسبت به بازداشت گرایی مطرح شده و پیشنهاد طرح جایگزین هایی به مرحله پیش از محاکمه نیز تسری یافته است. این امر موجب گردیده که نظام های کیفری، به تبعیت از اسناد بین المللی، توسل به قرارهای بازداشت موقت را در مرحله قبل از محاکمه و پیش از ثبوت حکم مجرمیت به حداقل رسانده و از نهادهای نظارت محور به عنوان قرارهای تامین کیفری استفاده کنند. از آنجا که اخذ تدابیر احتیاطی در اکثر رسیدگی های جزایی امری ضروری محسوب می شود، یکی از مواردی که در قوانین کیفری ایران و افغانستان پیش بینی شده، قرار نظارت قضایی است. این قرار در حقوق ایران و افغانستان در کنار قرارهای تامین کیفری قابلیت صدور دارد، جز در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به صورت مستقل صادر می گردد. صرف نظر از اینکه قرار نظارت قضایی در قوانین دو کشور جدید می باشد، می توان اهداف مهم آن را اصلاح و بازپروری متهم، حفظ حقوق بزه دیده و جامعه دانست. در تحقیق حاضر، ضمن بررسی مبانی، قلمرو و جایگاه نظارت قضایی در قوانین کیفری ایران و افغانستان، اوصاف، آثار، شرایط صدور و تعهدات سلبی و ایجابی این قرار در نظام دادرسی ایران و افغانستان مورد تحلیل قرار گرفته است. علاوه بر آن، تفاوت ها و شباهت های قرار نظارت قضایی و تامین کیفری به صورت تطبیقی در حقوق ایران و افغانستان بیان گردیده است.

کلیدواژه ها:

مبانی ، قلمرو ، قرار نظارت قضایی ، مرحله تحقیقات مقدماتی ، حقوق ، ایران ، افغانستان