تحلیل فقهی و حقوقی سیر تحول و تکامل آزادی های عمومی در قوانین اساسی افغانستان (۱۳۰۱ تا ۱۳۸۲)

آزادی های عمومی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق انسانی، نقشی محوری در تحدید قدرت دولت و تضمین کرامت انسان ایفا می کند. در تاریخ حقوق اساسی افغانستان، از نخستین قانون اساسی ۱۳۰۱ تا قانون اساسی ۱۳۸۲، مفهوم و گستره آزادی های عمومی همواره در تعامل میان شریعت اسلامی، ساختار سیاسی و مقتضیات اجتماعی دچار تحول بوده است. این تحقیق با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش اسنادی، سیر تحول و تکامل آزادی های عمومی در قوانین اساسی افغانستان را بررسی می نماید و با تکیه بر منابع فقه اسلامی و متون حقوقی، چگونگی انعکاس و تحدید این آزادی ها را در ادوار مختلف تحلیل می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که آزادی های عمومی در افغانستان همواره میان دو قطب «اقتدار سیاسی» و «مشروعیت دینی» در نوسان بوده است. در قوانین اولیه، آزادی ها بیشتر جنبه نمادین داشتند و تابع مصالح سلطنت و نظم عمومی بودند؛ در دوره های ایدئولوژیک (۱۳۵۹–۱۳۶۹)، آزادی ها در خدمت نظام حزبی و دولت متمرکز قرار گرفتند؛ و از دهه ۱۳۷۰ به بعد، بازگشت به مبانی فقه اسلامی موجب احیای تدریجی مفهوم آزادی مشروع گردید. قانون اساسی ۱۳۸۲ اوج این روند را نشان می دهد، زیرا در آن آزادی به عنوان «حق طبیعی انسان» و در چارچوب احکام اسلام شناسایی شده است. نتیجه تحقیق بیانگر آن است که فقه اسلامی با تاکید بر اصول کرامت انسانی، عدالت و مصلحت عامه، ظرفیت گسترده ای برای حمایت از آزادی های عمومی در نظام های اسلامی دارد. تداوم این رویکرد می تواند مبنای تدوین قانون اساسی آینده افغانستان بر اساس تعادل میان آزادی مدنی و مسئولیت اجتماعی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

آزادی های عمومی ، تحول تاریخی ، فقه و حقوق اسلامی و قوانین اساسی افغانستان