عدم کفالت در حدود و تسری آن به تعزیرات از دیدگاه فقه جعفری، حنفی و حقوق ایران و افغانستان

این تحقیق به بررسی قاعده فقهی «لا کفاله فی حد» و دامنه شمول آن نسبت به جرایم تعزیری می پردازد. هدف اصلی پژوهش، تبیین مبانی نظری این قاعده و تحلیل امکان تعمیم آن به عرصه تعزیرات از طریق کشف علل و مبانی مستتر در حکم است. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی بوده و با اتکا به منابع معتبر فقهی و حقوقی در مذاهب اسلامی، به ویژه فقه امامیه و حنفیه، و نظام های حقوقی ایران و افغانستان انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که خاستگاه اصلی قاعده، روایات منع کفالت در حدود است؛ اما در تحلیل علل این منع، دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها ارائه شده است. مهم ترین این علل عبارت اند از منع تاخیر در اجرای مجازات، شخصی بودن مجازات و عدم قابلیت انتقال آن، تعبدی بودن حکم، ارزشی بودن جرایم حدی، و حاکمیت اصل تسهیل و تخفیف. از میان این علل، دو علت «جلوگیری از تاخیر در اجرای عدالت» و «شخصی بودن مجازات» از قابلیت تسری عام برخوردارند، در حالی که سایر علل، تسری مشروط یا عدم تسری را اقتضا می کنند. همچنین، تمایز میان «کفالت در مرحله تحقیقات» (که عموما جایز شمرده می شود) و «کفالت پس از قطعیت حکم در مرحله اجرا» (که موضوع قاعده است) به عنوان کلید حل تعارضات مطرح گردیده است. در نهایت، با استناد به اطلاق لفظ «حد» در برخی نصوص، ادله عقلی ناظر بر شخصی بودن مجازات و آرای فقهای معاصر، این نتیجه حاصل شده است که قاعده «لا کفاله فی حد» به تعزیرات نیز تسری دارد و پس از قطعیت حکم تعزیری، به کارگیری نهاد کفالت برای تعلیق اجرای مجازات فاقد وجاهت شرعی است.

کلیدواژه ها:

کفالت ، حدود ، تعزیرات ، تسری ، علل حکم ، حقوق کیفری اسلام ، قطعیت حکم