ماهیت سنجی مضاربه بانکی: گذر از عقد جایز به لازم با تاکید بر نظام حقوقی ایران

تداول ثروت و گردش آن از لوازم مهم رشد اقتصادی است. از مهم ترین عقودی که منجر بر این امر می شود، مضاربه است؛ علی الخصوص در مضاربه های بانکی که از دو جهت متمایز از مضاربه مدنی است. نخست لزوم وجود بانک به عنوان واسط که اقدام به جذب سپرده های خرد سپرده گذاران می کند و سپس آن را در اختیار عامل جهت تجارت قرار می دهد. دوم مقید بودن مضاربه بانکی که فلسفه آن اطمینان از سودآوری است. روش مقاله حاضر، نخست توصیفی و سپس تحلیل یافته ها و امکان انطباق آن ها در نظام حقوقی ایران می باشد. به جهت قول مشهور فقیهان امامیه، قانون مدنی به صراحت حکم بر جواز مضاربه نموده است. با این حال نظر به تفاوت های مضاربه بانکی و مضاربه مدنی و توالی فاسد پذیرش ماهیت و آثار مضاربه مدنی در عقود بانکی، نظام بانکی با روش هایی چون توقیت مضاربه به زمان معین، خریدوفروش کالاهایی مشخص، درج شروطی همچون عدم امکان فسخ و سلب حق رجوع اقدام به استحکام این عقد نموده است. به نظر نگارنده، حاجت به چنین اقداماتی نمی باشد، چراکه ادله جواز مضاربه بانکی نظیر قصور ادله لزوم به جهت اذنی بودن مضاربه، مرکب بودن عقد مضاربه از عقد وکالت و شرکت، بنای عقلا و اجماع به هیچ وجه تمام نبوده و با توجه به ماهیت عقد مضاربه بانکی از جهت مقیده بودن، تسلط اجیر بر منافع خود و الزامات و التزامات متقابل در این قرارداد، چنین عقدی لازم و در زمره عقود عهدی قابل اندراج است. بنابراین در عقد مزبور با فوت، کما و سفاهت عامل، هیچ خللی به عقد وارد نشده و ورثه جایگزین او می باشند.

کلیدواژه ها:

مضاربه مدنی ، جواز مضاربه ، مضاربه بانکی ، عقد اذنی ، عقد عهدی